وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة يعيش الطالب المغربي (محمد علي الجعفري) وضعاً صحياً حرجاً بعد تعرضه لحادثة سير خطيرة في الصين، حيث يتابع دراسته الجامعية هناك، في وقتٍ تتنصل فيه الجامعة الصينية وشركة التأمين من أي مسؤولية تجاه حالته، ما جعل أسرته تدخل في دوامة من المعاناة والعجز عن تأمين العلاج اللازم له.
الأب خالد الجعفري، أستاذ اللغة الفرنسية بثانوية ابن بطوطة التأهيلية بطنجة، والأم أستاذة مادة الاجتماعيات بثانوية عبد المومن الموحدي في المدينة نفسها، عبّرا عن صدمتهما من غياب أي تجاوب من السفارة المغربية في بكين رغم مناشداتهما المتكررة، مؤكدين أن وضع ابنهما الصحي “حرج جداً ويحتاج إلى تدخل عاجل لا سيما انه مصاب بكسور مختلفة على مستوى الأطراف والحوض والعمود الفقري”.
وتطرح هذه الحالة المأساوية تساؤلات قانونية وإنسانية حول مسؤولية الجامعة الأجنبية تجاه الطلبة الأجانب ، ومسؤولية شركات التأمين في مثل هذه الحالات، فضلاً عن دور بعض التمثيليات القنصلية المغربية في حماية الطلبة بالخارج وفق مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) التي تنص على واجب تقديم المساعدة القنصلية للمواطنين عند الحاجة أو في حالات الطوارئ.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن الجامعة التي تستقبل طلبة أجانب تُلزمها الأعراف الأكاديمية بتوفير حدٍّ أدنى من الرعاية أو المرافقة الإدارية في حال وقوع حوادث داخل الإقامة أو أثناء الأنشطة الجامعية، بينما يظل التأمين الطبي شرطاً أساسياً في ملفات التسجيل، ما يفرض التحقيق في أسباب رفض التأمين للتكفل بالعلاج.
وتُبرز هذه الواقعة هشاشة الوضع القانوني والاجتماعي للطلبة المغاربة بالخارج، خاصة في الدول الآسيوية التي لا توجد فيها جاليات كبيرة أو تمثيليات نشطة، ما يجعل التواصل مع السفارات والقنصليات أمراً معقداً في لحظات الأزمات.
وتناشد أسرة الطالب عبر وسائل الإعلام تدخل وزارة الخارجية المغربية والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، لتوفير الدعم الطبي واللوجستي، وضمان عودة ابنها إلى أرض الوطن لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن الوقت يمرّ والوضع يزداد خطورة.
