مصطفى يخلف يرى مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير وعضو جمعية عدالة، أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025 يشكل محطة دستورية مهمة، لما يحمله من رسائل واضحة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وتطوير الحكامة المسؤولة.
فالخطاب جاء، حسب يخلف، ليؤطر عمل المؤسسة التشريعية وفق رؤية ملكية تستند إلى نصوص الدستور، داعيا إلى الانتقال من النمو الاقتصادي العام إلى تنمية ترابية متوازنة تضمن حقوق المواطنين وتقلص الفوارق بين الجهات.
فالخطاب جاء، حسب يخلف، ليؤطر عمل المؤسسة التشريعية وفق رؤية ملكية تستند إلى نصوص الدستور، داعيا إلى الانتقال من النمو الاقتصادي العام إلى تنمية ترابية متوازنة تضمن حقوق المواطنين وتقلص الفوارق بين الجهات.
خطاب عاهل البلاد الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ 10 أكتوبر 2025 يُعدّ وثيقة دستورية بامتياز، لما يتضمنه من توجيهات استراتيجية وأبعاد سياسية وتشريعية تندرج ضمن صلاحياته المنصوص عليها في دستور 2011، وخاصة الفصول 42 و65 و49، وهو ما يُلزم المؤسسات المنتخبة بتنزيل مفهوم العدالة الاجتماعية والمجالية في السياسات العمومية، ويعيد توجيه البوصلة نحو المواطنة الفاعلة والحكامة المسؤولة.
فالملك محمد السادس، باعتباره ضامنًا للحقوق المشروعة والمشتركة بين كل مكونات المجتمع، تحدث بلسان جامع لا فاصل فيه بين الأغلبية والمعارضة، بل "حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً"، مما يعكس البُعد التوحيدي للمؤسسة الملكية كمصدر للشرعية، وكذلك الجهة المعنية بالتوجيهات الملكية وهي البرلمان برمته، والتي تركز على التنمية المحلية كمعيار للتقدم وتقليص الفوارق الاجتماعية.
ويمكن اعتبار ذلك تحولًا في الرؤية الملكية من التركيز على النمو الاقتصادي الكلي إلى التنمية الترابية والعدالة المجالية، كخيار استراتيجي دائم ينسجم مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يفرض على الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين بشكل عادل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكده الفصل 136 من الدستور الذي ينص على التضامن والتعاون بين الجهات لتحقيق التنمية المتوازنة.
فالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في دورتها أكتوبر 2025 يُعطي توجيهًا قانونيًا وسياسيًا بوجوب إدماج مفهوم الإنصاف الترابي والعدالة الاجتماعية ضمن السياسات العمومية الجديدة.
والكرة الآن في ملعب السلطة التشريعية، باعتبارها منبع الأمن القانوني والاجتماعي، ومصدر القوة الأساسية لتطوير الدولة وضمان حقوق المواطنين.
