عرت الأمطار الأخيرة، التي هطلت بشكل غير مسبوق على مدينة سطات، على الواقع المتردي لعدة بنايات بالمدينة والتي أصبحت مهددة بالسقوط والانهيار بفعل التصدعات والشقوق وتسربات المياه إلى جدران هذه البنايات، وجعلتها متداعية بشكل مكشوف تهدد المقيمين بها والساكنة المجاورة لها والمارة على حد سواء، وهو ما جعل السلطات المحلية تهب في خطوة استباقية لاتخاذ تدابير احترازية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار حماية سلامة المواطنين.
ووفق مصدر مطلع، فإن لجنة لليقظة تابعة لعمالة إقليم سطات قامت بالانتقال لمعاينة البنايات المتضررة وأنجزت تقريرا حول الأضرار المسجلة والاقتراحات التقنية المتعين اتخاذها بشكل استعجالي لتجنب كارثة محققة، كما أن السلطات قامت بتسييج المنطقة كإجراء احترازي، للحيلولة دون اقتراب المواطنين من المكان المعني، بعد أن سقط سقف أحد المنازل.
وإن كان الحادث لم يخلف ضحايا بشرية لكون البناية المعنية لم تكن وقت انهيار سقفها مأهولة بالسكان، فقد ترك ذعرا وهلعا بين المارة والجيران، وخلق أيضا قلقا لدى السلطات المحلية التي هبت باستعجال لإنقاذ الموقف وتجنب الكارثة، مع إنذار أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بالطابق السفلي للبناية بإغلاقها في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي المحلات التي كان أصحابها يزاولون نشاطهم فيها بشكل عادي.
ووفق متتبعين للشأن المحلي، فإن الظاهرة تستدعي عملية تمشيط من طرف السلطات والقطاعات المكلفة بالإسكان والتعمير من أجل جرد وإحصاء البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة بطريقة استعجالية، خاصة وأن هذه الأخيرة تعرف أحياء مكتظة كانت قد تم بناء جلها منذ الثمانينات من القرن الماضي في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق وخاصة بكل من حي لالة ميمونة وسيدي عبد الكريم وقطع الشيخ بالإضافة إلى الّأحياء العتيقة بالمدينة كدرب الصابون و الملاح ودرب عمر.. ولم يكن إنجاز الأحياء التي دخلت في برنامج احتواء السكن غير اللائق، وفق المتتبعين للشأن المحلي، تواكبه مراقبة من طرف الإدارات المختصة، ما جعل جل ساكنة هذه الأحياء، عوض الاكتفاء بالبناء السفلي وطابق كما هو مبين في التصاميم المسلمة لهم، يقومون ببناء أكثر من طابقين بشكل عشوائي.