استأنفت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، منتصف نهار أمس الاثنين 15 دجنبر الجاري، جلسات محاكمة أحد عشر طالبا، من بينهم خمسة في حالة اعتقال، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدها المركب الجامعي ابن طفيل وحي الساكنية بالقنيطرة يوم 3 نونبر المنصرم.
وقد تميزت هذه الجلسة بتقديم دفاع المديرية العامة للأمن الوطني لملتمسات ترمي بمنح الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية، على اعتبار أن الكسر المزدوج الذي تعرض له عميد للشرطة المصاب في أعمال العنف سبب له عجزا جزئيا، وهو ما يدخل قانونا ضمن العاهة المستديمة التي تشكل جناية وتبقى من اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف. كما طالب دفاع المطالب بالحق المدني من رئيس الجلسة معاينة بعض الشعارات السياسية التي دونها المتابعون في حالة سراح على أقمصتهم العلوية، والتي اعتبرها الدفاع تتضمن تحقيرا لهيئة القضاء والدفاع، وأنها شعارات ذات حمولة سياسية. وهو الملتمس الذي وافقت عليه الهيئة القضائية بعدما عاينت عبارات تشكل إهانة للسلطة القضائية من قبيل "المحاكمة الطبقية والمحاكمة الصورية والمحاكمة السياسية".
وأمام هذا المنحى التصاعدي الذي أخذته جلسة المحاكمة، قام دفاع الطلبة بالاحتجاج على قرار المحكمة معتبرا ذلك يندرج في سياق حرية التعبير، وهو ما رد عليه محامي المطالب بالحق المدني بأن حرية التعبير لها ضوابط وحدود ولا يمكنها أن تسيء لسلطة القضاء وللاحترام الواجب للقضاة وهيئة الدفاع.
وفي ظل هذا السجال، قام رئيس الهيئة بتأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري للبت في المدفوعات الشكلية والنظر في مسألة الشعارات السياسية التي قام بحملها وترديدها الطلبة المتابعين في حالة سراح.
