دقت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، ناقوس الخطر بسبب تنامي حوادث سقوط البنايات السكنية، وحملت الشبكة المسؤولية للحكومة الحالية باعتبارها المدبرة للشأن العام والواضعة للسياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير.
بلاغ الشبكة جاء مباشرة بعد زيارة تفقدية قام بها عدد من أعضائها لمكان انهيار منزلين بعرصة بنسلامة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، حيث وقف أعضاء الشبكة على الوضع الكارثي لعدد من المباني في منطقة المحج الملكي. إذ طالبت الشبكة بضرورة الحزم اللازم وتعبئة الجميع من أجل إنقاذ أرواح السكان الذين مازالوا يقطنون في الدور الآيلة للسقوط، ليس فقط في مدينة الدار البيضاء بل في كل المدن الأخرى.
ودعت الشبكة المغربية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان برصد الاختلالات المتعلقة بالوضعية السكنية في المغرب والتعاطي مع هذه الظاهرة بكل جدية، لاسيما وأننا أمام وضعية –يقول بلاغ المكتب المركزي- أصبحت تتكرر باستمرار في غياب معالجة حقيقية تستدعي التدخل الذي يحفظ كرامة المتضررين وتمكينهم من سكن لائق بعيدا عن الحلول الظرفية.
