مشاهد من اللقاء شهد قطاع التأمين خلال سنة 2025 إنجاز أول بحث وطني حول القطاع، أشرفت عليه الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وتم تقديم نتائجه خلال ندوة نظمت يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 بالدار البيضاء.
يأتي هذا البحث في ظرفية للإجابة على العديد من التساؤلات، حيث باتت مكانة التأمين في حياة المواطن المغربي مرتبطة ليس فقط بالحماية من المخاطر، بل أيضاً باسترجاع الثقة في المؤسسات المالية والخدماتية.
وهذه الدراسة لم تكتفي برصد نسب التغطية، بل تتناول أيضا مستويات الرضا، العراقيل التي يواجهها المؤمن لهم، وانتظارات المستهلكين من شركات التأمين.
وأوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ل "أنفاس بريس" قائلا: "أن هذا البحث يهدف إلى فهم العلاقة بين المستهلكين بالتأمين، إلى جانب تقييم مستوى رضاهم ورصد انتظاراتهم، من أجل الإسهام في صياغة إصلاحات ملائمة لهذا القطاع".
وأكد مديح أن الدراسة ركزت بالأساس على قياس نسبة التغطية وتحديد المنتجات التأمينية الأكثر انتشاراً، إضافة إلى تقييم تصورات وتجارب المؤمن لهم، وتحليل الصعوبات ومصادر عدم الرضا، فضلاً عن جمع انتظارات المستهلكين لتعزيز الشفافية والثقة.
وقد اعتمدت الدراسة على مقاربة منهجية شملت عينة مكونة من 4040 مشاركاً، غطّت مختلف جهات المملكة، مع مراعاة تمثيلية الاستبيان من حيث الجنس والعمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وقال مديح أن نتائج الدراسة كشفت أن نسبة التغطية بالتأمين وصلت إلى 70 في المائة من المستجوبين، الذين أكدوا في الوقت ذاته أن علاقتهم بهذا القطاع تتسم بعلاقة تعاقدية، فيما أوضح 30 في المائة منهم أنهم لا يتوفرون على أي تغطية للتأمين. كما سجلت المعطيات أن 60 في المائة من المؤمن لهم يتوفرون على تأمين السيارات، و50 في المائة على التأمين الصحي بما في ذلك التأمين الإجباري على المرض، و40 في المائة على التأمين السكني، بينما أكد 30 في المائة امتلاكهم للتأمين على الحياة.
كما شملت الدراسة أسباب الاشتراك في مختلف هذه المنتجات. إذ أن 40 في المائة صرحوا أنهم ملزمون قانونيا بالتوفر على عقود التأمين، لكشفها أمام شرطة المرور أو الدرك، في حين أن 35 في المائة منهم اشتركت في عقود التأمين للحماية من المخاطر.
على مستوى رضا المؤمن لهم، فإن 65 في المائة تشير الى أنها غير راضية على العلاقة التعاقدية للتأمين، لأن هذه العقود معقدة وغير شفافة، وتشهد طول آجال التعويض في حالة الحوادث، إلى جانب ضعف جودة خدمة الزبائن، من خلال وسطاء التأمين.
إذن، يتابع مديح، وفق نتائج الدراسة فإن 70 في المائة من الزبناء يستبدلون شركات التامين مرة وحدة على الأقل، مما يبين غياب الثقة والرضا لدى المستهلكين.
وأكد محاورنا، أن من أهم معايير اختيار شركة التأمين يأتي السعر في المرتبة الاولى، ثم شمولية التغطية وجودة خدمة الزبناء.
ويعتبر قطاع التامين آلية أساسية للحماية الاقتصادية والاجتماعية لأنه رافعة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
لكن القطاع، يوضح مديح، يعاني من ضعف الثقة وعدم الانسجام مع حاجيات المستهلكين، إذ تبقى التغطية التأمينية محدودة. فالمغرب يظل من بين الدول التي لم تحقق بعد تغطية شاملة، حيث لا تتجاوز نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام 3 في المئة.
لكن القطاع، يوضح مديح، يعاني من ضعف الثقة وعدم الانسجام مع حاجيات المستهلكين، إذ تبقى التغطية التأمينية محدودة. فالمغرب يظل من بين الدول التي لم تحقق بعد تغطية شاملة، حيث لا تتجاوز نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام 3 في المئة.
ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة والتي تطالب بها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، يقول رئيس الجامعة:
أولا، ضرورة تعزيز الشمول التأميني واسترجاع ثقة المواطنين عبر تبسيط العقود وضمان شفافية أكبر.
أولا، ضرورة تعزيز الشمول التأميني واسترجاع ثقة المواطنين عبر تبسيط العقود وضمان شفافية أكبر.
ثانيا، تسريع التعويضات وتحديث الإجراءات.
ثالثا، تطوير منتجات ملائمة لذوي الدخل المتوسط والضعيف،
رابعا، تحسين خدمة الزبناء والعلاقة ما بعد الاشتراك،
خامسا، تعزيز التربية المالية ونشر الوعي بأهمية التأمين. وأخيراً، تشجيع المنافسة والابتكار لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات.
ثالثا، تطوير منتجات ملائمة لذوي الدخل المتوسط والضعيف،
رابعا، تحسين خدمة الزبناء والعلاقة ما بعد الاشتراك،
خامسا، تعزيز التربية المالية ونشر الوعي بأهمية التأمين. وأخيراً، تشجيع المنافسة والابتكار لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات.
