جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء – سطات، على خط القرار الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 12 غشت 2025، والقاضي بالشروع في اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية لأوقات العمل ابتداء من فاتح شتنبر 2025.
وأكد المكتب النقابي في بيان له أن القرار تم تنزيله بشكل ارتجالي، بعيدًا عن الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، مما أثار موجة استياء في صفوف الموظفات والموظفين. واعتبر أن المذكرة التي تستند إلى منشور حكومي يعود إلى سنة 2012، تتضمن إشكالات قانونية وإدارية وتنظيمية، قد تؤثر على السير العادي للمرفق العام.
وطالب المكتب النقابي بضرورة إيقاف العمل بنظام المراقبة الإلكترونية إلى حين توفير الشروط الأساسية، وعلى رأسها تحسين بيئة العمل وتوفير الوسائل اللوجستية والتجهيزات التقنية اللازمة، وضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين. كما دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات، بدل فرض قرارات أحادية الجانب.
وشدد البيان على أن المراقبة الحقيقية لا تختزل في قياس الحضور عبر البصمة الإلكترونية، بل في جودة الخدمات وتقويم المردودية الفعلية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما أكد على أن أي إصلاح إداري يجب أن يكون تشاركيًا وشاملًا يراعي البعد الاجتماعي والقانوني، لا مجرد إجراء تقني.
