جانب من أنشطة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حصيلة أول 100 يوم من عمل قيادتها الجديدة، التي انطلقت عقب مؤتمرها الوطني الثاني عشر، أبريل 2025.
التقرير يسلط الضوء على جهود التنظيمية، الإعلامية، التواصليّة، الترافعيّة والشراكات الدولية التي عملت عليها لتعزيز حضورها الحقوقي واستعادة المبادرة الوطنية والدولية في المجال الحقوقي.
التقرير يسلط الضوء على جهود التنظيمية، الإعلامية، التواصليّة، الترافعيّة والشراكات الدولية التي عملت عليها لتعزيز حضورها الحقوقي واستعادة المبادرة الوطنية والدولية في المجال الحقوقي.
انسجاما مع الاستراتيجية التواصلية التي أقرتها القيادة الجديدة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فقد اختارت أن تتواصل مع محيطها الحقوقي وعموم الرأي العام من خلال تقديم حصيلة مائة يوم من عمل المنظمة، تنطلق من تاريخ انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 25-26-27 أبريل 2025، والذي توج بانتخاب نوفل البعمري رئيسا للمنظمة وانتخاب مجلس وطني جديد، وهو المؤتمر الذي شكل محطة حقوقية وتنظيمية مفصلية في تاريخ المنظمة جمعت بين ضمان الاستمرارية والتجديد ومقاربة النوع والتشبيب والكفاءة.
فمباشرة بعد المؤتمر بدأت القيادة الجديدة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عملها في التزام تام بتنفيذ توصيات البيان العام للمؤتمر التي أكدت على ثلاثة التزامات أساسية:
وضع استراتيجية عمل طيلة الولاية الانتدابية لأجهزة المنظمة.
وضع برامج منسجمة لتفعيل استراتيجية العمل، مع تجويد آليات التنفيذ.
التعبئة من أجل ضمان انخراط جميع مكونات المنظمة في تفعيل استراتيجيتها.
هذه الالتزامات شكلت خارطة طريق 100 يوم من عمل المكتب التنفيذي للمنظمة من خلال العمل على "استعادة المبادرة الحقوقية" على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهو الشعار الذي اختاره المكتب التنفيذي كشعار مؤطر لولايته الحالية.
وخلال هذه الفترة الممتدة من 28 أبريل 2025 إلى 10 غشت 2025 اشتغلت رئاسة المنظمة رفقة المكتب التنفيذي وباقي الأجهزة المحلية للمنظمة على تنفيذ الالتزامات التي جسدها الشعار السالف الذكر من خلال المحاور التالية:
1. على المستوى التنظيمي:
عقد المجلس الوطني للمنظمة اجتماعه لانتخاب المكتب التنفيذي يوم الأحد 18 ماي 2025، حيث قدم رئيس المنظمة لائحة المكتب التنفيذي المقترحة للتصويت، والتي صوت عليها المجلس الوطني بالإجماع، وهي اللائحة التي اتسمت بضمان الاستمرارية الجيلية، التشبيب، والوصول إلى نسبة 48 في المائة من النساء في المكتب التنفيذي.
عقد المجلس الوطني للمنظمة اجتماعه لانتخاب المكتب التنفيذي يوم الأحد 18 ماي 2025، حيث قدم رئيس المنظمة لائحة المكتب التنفيذي المقترحة للتصويت، والتي صوت عليها المجلس الوطني بالإجماع، وهي اللائحة التي اتسمت بضمان الاستمرارية الجيلية، التشبيب، والوصول إلى نسبة 48 في المائة من النساء في المكتب التنفيذي.
كما عملت المنظمة خلال هذه المرحلة على تقوية حضورها المجالي على مستوى جهة طنجة - تطوان - الحسيمة من خلال افتتاح رئيس المنظمة لمقر الفرع بتطوان يوم 11 يوليوز 2025، وهو ما سيعزز الحضور التنظيمي والميداني للمنظمة لمواكبة مختلف الإشكاليات الحقوقية التي تعرفها مدينة تطوان والجهة بشكل عام.
ويتم التهييئ حالياً لافتتاح رسمي لمقر المنظمة بكل من الدار البيضاء وأكادير في إطار سياسة الامتداد التنظيمي الهادف والمنسجم مع توجهات المرحلة الجديدة.
وقد استطاعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تغطية حضورها في كافة الأنشطة واللقاءات من خلال الاستجابة للدعوات التي تم التوصل بها من طرف مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية، مما أدى إلى ضمان حضورها وإحياء روابط التواصل الحقوقي مع كافة التنظيمات الحقوقية والمدنية.
كما تم تعميم توجيه لمختلف الفروع من أجل الإعداد لانطلاقة حقوقية ذات طابع محلي تنسجم مع خطة عمل المكتب التنفيذي وشعاره المؤطر للمرحلة، حتى تكون بداية إعلان عن انطلاقة يتم من خلالها افتتاح الموسم الحقوقي بداية شهري شتنبر - أكتوبر.
2. على المستوى الإعلامي:
مباشرة بعد نهاية أشغال المؤتمر عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 لتقديم أهم مجريات المؤتمر، مخرجاته، المواقف من مختلف القضايا الحقوقية الراهنة، وآفاق العمل الحقوقي، وهي الندوة الصحفية التي حظيت باهتمام واسع من طرف الصحافة الوطنية السمعية والبصرية والورقية والإلكترونية.
وتميزت هذه الفترة بحضور إعلامي قوي للمنظمة من خلال إجراء رئيس المنظمة الأستاذ نوفل البعمري وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لعدد من التصريحات الصحفية والحوارات حول مختلف القضايا الحقوقية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا.
كما واكبت الصحافة الوطنية مواقف وأنشطة ومبادرات المنظمة خلال 100 يوم من عملها، حيث بلغ عدد المتابعات الإعلامية أكثر من 90 مقالا وتغطية صحفية، مما يعكس الحضور القوي لمواقف المنظمة في الإعلام، والتعاطي الإيجابي لهذا الأخير مع المواقف المعبر عنها في بيانات وبلاغات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
3. على المستوى التواصلي:
حرص المكتب التنفيذي على التواصل المستمر مع الرأي العام الوطني والدولي من خلال إصدار 11 منشور موزع ما بين بيانات وبلاغات ورسائل، تتضمن مواقف وآراء المنظمة من مجمل القضايا الحقوقية الوطنية والإقليمية الدولية، في تأكيد تام على حضورها الدائم داخل الساحة الحقوقية تفاعلا ونقاشا ومبادرة.
كما نهجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استراتيجية تواصلية مواكبة لمختلف الملفات الحقوقية التي طرحت في الساحة الحقوقية، وكانت موضوع انشغال حقوقي من طرف الرأي العام الوطني.
وفي إطار هذا النهج التواصلي، قامت المنظمة بوضع مقرها رهن إشارة المنظمات الحقوقية والمدنية لتنظيم لقاءاتها واجتماعاتها.
ويتم التهييئ حالياً لافتتاح رسمي لمقر المنظمة بكل من الدار البيضاء وأكادير في إطار سياسة الامتداد التنظيمي الهادف والمنسجم مع توجهات المرحلة الجديدة.
وقد استطاعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تغطية حضورها في كافة الأنشطة واللقاءات من خلال الاستجابة للدعوات التي تم التوصل بها من طرف مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية، مما أدى إلى ضمان حضورها وإحياء روابط التواصل الحقوقي مع كافة التنظيمات الحقوقية والمدنية.
كما تم تعميم توجيه لمختلف الفروع من أجل الإعداد لانطلاقة حقوقية ذات طابع محلي تنسجم مع خطة عمل المكتب التنفيذي وشعاره المؤطر للمرحلة، حتى تكون بداية إعلان عن انطلاقة يتم من خلالها افتتاح الموسم الحقوقي بداية شهري شتنبر - أكتوبر.
2. على المستوى الإعلامي:
مباشرة بعد نهاية أشغال المؤتمر عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 لتقديم أهم مجريات المؤتمر، مخرجاته، المواقف من مختلف القضايا الحقوقية الراهنة، وآفاق العمل الحقوقي، وهي الندوة الصحفية التي حظيت باهتمام واسع من طرف الصحافة الوطنية السمعية والبصرية والورقية والإلكترونية.
وتميزت هذه الفترة بحضور إعلامي قوي للمنظمة من خلال إجراء رئيس المنظمة الأستاذ نوفل البعمري وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لعدد من التصريحات الصحفية والحوارات حول مختلف القضايا الحقوقية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا.
كما واكبت الصحافة الوطنية مواقف وأنشطة ومبادرات المنظمة خلال 100 يوم من عملها، حيث بلغ عدد المتابعات الإعلامية أكثر من 90 مقالا وتغطية صحفية، مما يعكس الحضور القوي لمواقف المنظمة في الإعلام، والتعاطي الإيجابي لهذا الأخير مع المواقف المعبر عنها في بيانات وبلاغات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
3. على المستوى التواصلي:
حرص المكتب التنفيذي على التواصل المستمر مع الرأي العام الوطني والدولي من خلال إصدار 11 منشور موزع ما بين بيانات وبلاغات ورسائل، تتضمن مواقف وآراء المنظمة من مجمل القضايا الحقوقية الوطنية والإقليمية الدولية، في تأكيد تام على حضورها الدائم داخل الساحة الحقوقية تفاعلا ونقاشا ومبادرة.
كما نهجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استراتيجية تواصلية مواكبة لمختلف الملفات الحقوقية التي طرحت في الساحة الحقوقية، وكانت موضوع انشغال حقوقي من طرف الرأي العام الوطني.
وفي إطار هذا النهج التواصلي، قامت المنظمة بوضع مقرها رهن إشارة المنظمات الحقوقية والمدنية لتنظيم لقاءاتها واجتماعاتها.
4. على المستوى الإداري والمالي:
تنفيذا لتوصيات البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر، بدأ المكتب التنفيذي للمنظمة في وضع أسس جديدة لحكامة إدارية ومالية داخلية، ستساهم في تقوية البنية المؤسساتية للمنظمة، وضمان موارد مالية قارة، وتعزيز كفاءات وقدرات الطاقم الإداري من خلال التكوين المستمر، وذلك من خلال الاشتغال على:
أولا: وضع مخطط استراتيجي لعمل المنظمة خلال أربع سنوات المقبلة على جميع المستويات.
ثانيا: بلورة تصور جديد للتدبير المالي والإداري للمنظمة.
تنفيذا لتوصيات البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر، بدأ المكتب التنفيذي للمنظمة في وضع أسس جديدة لحكامة إدارية ومالية داخلية، ستساهم في تقوية البنية المؤسساتية للمنظمة، وضمان موارد مالية قارة، وتعزيز كفاءات وقدرات الطاقم الإداري من خلال التكوين المستمر، وذلك من خلال الاشتغال على:
أولا: وضع مخطط استراتيجي لعمل المنظمة خلال أربع سنوات المقبلة على جميع المستويات.
ثانيا: بلورة تصور جديد للتدبير المالي والإداري للمنظمة.
5. على مستوى المشاريع والشراكات:
في إطار علاقة الشراكة والتعاون التي تجمع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية -مكتب المغرب، عقد رئيس المنظمة اجتماعا مع الممثل المقيم للمؤسسة بالمغرب تمهيدا لتقوية الشراكة التي تجمعهما حيث تطرق النقاش لمختلف القضايا المشتركة التي يمكن الاشتغال عليها بين الجانبين. وتفعيلا لهذه الشراكة نظمت المؤسسة دورة تدريبية حول "إعداد المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية" يومي 25-26 يوليوز 2025 بمقر المنظمة بالرباط، حيث استفاد منها بعض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والطاقم الإداري للمنظمة بهدف تقوية قدراتهم في مجال إعداد المشاريع والبحث عن تمويلات.
كما عقد رئيس المنظمة لقاء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، حيث ناقش الجانبين سبل تعزيز الشراكة التي تجمعهما، وقد توج هذا اللقاء بالزيارة التي قام بها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومسؤول المفوضية السامية لمركز استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء بوجدة في إطار المشروع الذي يجمعهما.
6. اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة:
بهدف الانفتاح بشكل أكبر على الأحزاب السياسية وعلى الخصوص تلك التي كانت داعمة تاريخيا للمنظمة منذ لحظة تأسيسها، وكذلك مؤسسات الحكامة وربط جسور العلاقة معها في أفق بلورة أرضية عمل مشتركة في مختلف القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، وضع المكتب التنفيذي برنامجا تواصليا تم تنفيذه من خلال عقد 5 لقاءات تواصلية أولية في انتظار استكمالها، وقد شملت كلا من:
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
حزب التقدم والاشتراكية.
حزب الأصالة والمعاصرة.
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
مؤسسة وسيط المملكة.
وسيتم تنفيذ باقي محطات هذا البرنامج التواصلي ابتداء من شهر شتنبر.
7. على المستوى الترافعي:
بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ المؤتمر إلى التفاعل مع كل القضايا الحقوقية التي فرضت ترافعا حولها، حيث بادرت المنظمة بداية إلى إعداد مذكرات ترافعية سيتم طرحها بداية شتنبر تتعلق بكل من: مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مضامينه، ومذكرة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستعكس بعض الأسئلة الحقوقية التي مازال النص يثيرها، ومشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة. وهي كلها قضايا اختارت المنظمة إعداد مذكرات ترافعية بشأنها سيتم رفعها إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بها، وإبلاغ مضامينها للرأي العام الوطني.
كما تفاعلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع قضايا الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد من الأطفال القاصرين، حيث تبنت ملفاتهم وكلَفت محامين للنيابة فيها دفاعا عن حقوق الطفل، وضمانا للإنصاف القانوني والقضائي لهؤلاء الأطفال بصفتهم ضحايا في حاجة لحماية قانونية وحقوقية.
8. العلاقات الدولية للمنظمة:
عمل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على تجسيد شعاره "من أجل استعادة المبادرة الحقوقية" على أرض الواقع من خلال إعادة ربط جسور التواصل والتعاون والعمل المشترك مع المنظمات والشبكات والائتلافات الحقوقية الدولية والإقليمية التي هي عضوة فيها، حيث شاركت المنظمة في اللقاء التشاوري الذي نظمته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالرباط يومي 4-5 يوليوز 2025 بالرباط، إضافة إلى مشاركتها في ندوة بالرباط يوم 5 يوليوز 2025 حول "مستجدات القضية الفلسطينية" من تنظيم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والهيئات المغربية المنضوية تحت لواءها.
وعلى هامش اللقاء التشاوري استقبل رئيس المنظمة الأستاذ نوفل البعمري وبعض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بمقر المنظمة كلا من الكاتب العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيد عيسى رحمون ورئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري السيدة نصيرة داتور، وقد انصب النقاش خلال هذا اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وهذه الهيئات الحقوقية بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
كما تم عقد لقاء مع ممثلين عن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، حيث تم طرح فكرة إحياء الشراكة التي تجمعه بالمنظمة وتنظيم لقاء مشتركا بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وخلال هذه الفترة أيضا أعادت قيادة المنظمة التواصل مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وباقي المؤسسات الحقوقية الدولية.
كما قامت المنظمة بتوقيع عدد من البيانات الموقعة من طرف منظمات حقوقية دولية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتكون تلك البيانات مقدمة للانفتاح على عدد من الإطارات الحقوقية الدولية الجديدة، ونسج علاقات تواصلية معها تعزز من حضور المنظمة دولياً.
هذه في المجمل هي حصيلة 100 يوم من عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ مؤتمرها الوطني الأخير، وهي حصيلة أولية مشجعة تعكس وعي قيادة المنظمة بأهمية الرهانات المطروحة عليها من أجل استعادة المبادرة الحقوقية وتطوير أداتها التنظيمية والإدارية، وتعزيز حكامتها الداخلية وتقوية إشعاعها وحضورها وطنيا وإقليميا ودوليا.
في إطار علاقة الشراكة والتعاون التي تجمع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية -مكتب المغرب، عقد رئيس المنظمة اجتماعا مع الممثل المقيم للمؤسسة بالمغرب تمهيدا لتقوية الشراكة التي تجمعهما حيث تطرق النقاش لمختلف القضايا المشتركة التي يمكن الاشتغال عليها بين الجانبين. وتفعيلا لهذه الشراكة نظمت المؤسسة دورة تدريبية حول "إعداد المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية" يومي 25-26 يوليوز 2025 بمقر المنظمة بالرباط، حيث استفاد منها بعض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والطاقم الإداري للمنظمة بهدف تقوية قدراتهم في مجال إعداد المشاريع والبحث عن تمويلات.
كما عقد رئيس المنظمة لقاء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، حيث ناقش الجانبين سبل تعزيز الشراكة التي تجمعهما، وقد توج هذا اللقاء بالزيارة التي قام بها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومسؤول المفوضية السامية لمركز استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء بوجدة في إطار المشروع الذي يجمعهما.
6. اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة:
بهدف الانفتاح بشكل أكبر على الأحزاب السياسية وعلى الخصوص تلك التي كانت داعمة تاريخيا للمنظمة منذ لحظة تأسيسها، وكذلك مؤسسات الحكامة وربط جسور العلاقة معها في أفق بلورة أرضية عمل مشتركة في مختلف القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، وضع المكتب التنفيذي برنامجا تواصليا تم تنفيذه من خلال عقد 5 لقاءات تواصلية أولية في انتظار استكمالها، وقد شملت كلا من:
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
حزب التقدم والاشتراكية.
حزب الأصالة والمعاصرة.
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
مؤسسة وسيط المملكة.
وسيتم تنفيذ باقي محطات هذا البرنامج التواصلي ابتداء من شهر شتنبر.
7. على المستوى الترافعي:
بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ المؤتمر إلى التفاعل مع كل القضايا الحقوقية التي فرضت ترافعا حولها، حيث بادرت المنظمة بداية إلى إعداد مذكرات ترافعية سيتم طرحها بداية شتنبر تتعلق بكل من: مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مضامينه، ومذكرة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستعكس بعض الأسئلة الحقوقية التي مازال النص يثيرها، ومشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة. وهي كلها قضايا اختارت المنظمة إعداد مذكرات ترافعية بشأنها سيتم رفعها إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بها، وإبلاغ مضامينها للرأي العام الوطني.
كما تفاعلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع قضايا الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد من الأطفال القاصرين، حيث تبنت ملفاتهم وكلَفت محامين للنيابة فيها دفاعا عن حقوق الطفل، وضمانا للإنصاف القانوني والقضائي لهؤلاء الأطفال بصفتهم ضحايا في حاجة لحماية قانونية وحقوقية.
8. العلاقات الدولية للمنظمة:
عمل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على تجسيد شعاره "من أجل استعادة المبادرة الحقوقية" على أرض الواقع من خلال إعادة ربط جسور التواصل والتعاون والعمل المشترك مع المنظمات والشبكات والائتلافات الحقوقية الدولية والإقليمية التي هي عضوة فيها، حيث شاركت المنظمة في اللقاء التشاوري الذي نظمته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالرباط يومي 4-5 يوليوز 2025 بالرباط، إضافة إلى مشاركتها في ندوة بالرباط يوم 5 يوليوز 2025 حول "مستجدات القضية الفلسطينية" من تنظيم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والهيئات المغربية المنضوية تحت لواءها.
وعلى هامش اللقاء التشاوري استقبل رئيس المنظمة الأستاذ نوفل البعمري وبعض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بمقر المنظمة كلا من الكاتب العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيد عيسى رحمون ورئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري السيدة نصيرة داتور، وقد انصب النقاش خلال هذا اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وهذه الهيئات الحقوقية بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
كما تم عقد لقاء مع ممثلين عن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، حيث تم طرح فكرة إحياء الشراكة التي تجمعه بالمنظمة وتنظيم لقاء مشتركا بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وخلال هذه الفترة أيضا أعادت قيادة المنظمة التواصل مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وباقي المؤسسات الحقوقية الدولية.
كما قامت المنظمة بتوقيع عدد من البيانات الموقعة من طرف منظمات حقوقية دولية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتكون تلك البيانات مقدمة للانفتاح على عدد من الإطارات الحقوقية الدولية الجديدة، ونسج علاقات تواصلية معها تعزز من حضور المنظمة دولياً.
هذه في المجمل هي حصيلة 100 يوم من عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ مؤتمرها الوطني الأخير، وهي حصيلة أولية مشجعة تعكس وعي قيادة المنظمة بأهمية الرهانات المطروحة عليها من أجل استعادة المبادرة الحقوقية وتطوير أداتها التنظيمية والإدارية، وتعزيز حكامتها الداخلية وتقوية إشعاعها وحضورها وطنيا وإقليميا ودوليا.
