الوزير وهبي (يمينا) خلال توقيع الاتفافية مع نظيره العراقي وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لمسار تفاوضي بدأ منذ مارس 2023، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والعراق لتسهيل عودة المئات من المعتقلين المغاربة في العراق، المتهمين بصلات بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وتعكس الاتفاقية إرادة سياسية مشتركة لضمان حقوق المواطن المغربي حيثما كان، مع التركيز على كرامة المعتقلين وحقهم في اللقاء مع عائلاتهم، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقوبات البديلة مع دخول القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتعزز العمل المشترك وتجربة المغرب في هذا المجال.
ويعد التوقيع على هذه الاتفاقيات فرصة لإيجاد حلول قانونية وإنسانية لوضعية المعتقلين المغاربة في العراق، ويؤمل أن يسهم في تخفيف معاناتهم وتمكينهم من فرص إعادة الإدماج في وطنهم.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن التوجيهات الملكية لمحمد السادس، لدعم تطبيق القانون وحماية حقوق المغاربة في الخارج.
