الوزير التوفيق يتوسط بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك ومصطفى بن حمزة (يمينا) يحيلنا السجال المصاحب لإعفاء رئيس المجلس العلمي لفكيك، رأسا على خصوصية هذا الموقع الحدودي، كحاضرة علمية تاريخية، لم يبق منها في باب العلم إلا الأطلال، حيث المصالح الخارجية- بما في ذلك مقر العمالة- توجد ببوعرفة التي تبعد عن "فجيج" بأزيد من 100كلم.
رئيس المجلس العلمي المُعفى هو يسكن بفكيك، ويمارس الخطابة كما انخراطه في تنزيل ميثاق العلماء هناك. لكن بُعد المسافة جعله يتغيب وهذا ما يعترف به، وهو في هذا التغيب يستوي مع سلفه المرحوم حدادي الذي كان يسكن بوجدة، وهي تبعد عن بوعرفة بأزيد من 300كلم. وهذا أمر كانت الوزارة والمجلس العلمي الأعلى على دراية به. وهناك حالات في مناطق أخرى تعرف هذه الظاهرة، وفي الجهة الشرقية نفسها، ناهيك عن ظاهرة الغياب في صفوف غالبية المرشدين والمرشدات في كل مكان، وإن كانت دينامية المجالس العلمية المحلية، أصبحت تتطلب اليوم انتظاما في الحضور،وإحداث منصب الكاتب العام. فما السبب في انفجار هذه الظاهرة في فجيج وبهذه الحدة؟
نسجل بداية أن تعيين بنعلي على رأس المجلس العلمي لفكيك وقف وراءه بنحمزة، رغم اعتراض فئة عريضة من أهل الإقليم على هذا التعيين، خاصة سكان قصر الوداغير، وقبيلة بني كيل، لِما رأوه في أحد كتبه اتهاما في أعراضهم وكرامتهم، وكذلك إثارة شبهات حول أمانته العلمية. لكن بنحمزة تغافل عن كل ذلك، لأنه موصول السند بحلقة تمثل لبنحمزة أداة فعالة في جمع تبرعات محسني فجيج القاطنين بالدار البيضاء وغيرها، فتمت صفقة التعيين.
وتبقى الأسباب المباشرة لهذا الإنفجار في ثلاث:
الأول: استفحال ظاهرة غيابه، لدرجة أن الوثائق يأتي بها السائق ليختمها في بيته. وقد أدى هذا الغياب إلى تسيب إداري مخدوم، تم توظيفه ضده بجرعات.
الثاني: هناك موظف بالمجلس من بوعرفة، كان يرى نفسه الأجدر بالمنصب، لمواظبته في الحضور، ولحصوله على شهادة جامعية، حيث رفع شكايات ضده إلى الوزارة .فكان من أجل هذا الطموح كحاطب ليل، يأتى على الأخضر واليابس.
الثالث: دخول الإدارة الترابية على الخط،لضمان انتظام عمل المرفق العمومي، وكذلك لضمان رمزية الحضور في المناسبات الدينية والوطنية.
الأول: استفحال ظاهرة غيابه، لدرجة أن الوثائق يأتي بها السائق ليختمها في بيته. وقد أدى هذا الغياب إلى تسيب إداري مخدوم، تم توظيفه ضده بجرعات.
الثاني: هناك موظف بالمجلس من بوعرفة، كان يرى نفسه الأجدر بالمنصب، لمواظبته في الحضور، ولحصوله على شهادة جامعية، حيث رفع شكايات ضده إلى الوزارة .فكان من أجل هذا الطموح كحاطب ليل، يأتى على الأخضر واليابس.
الثالث: دخول الإدارة الترابية على الخط،لضمان انتظام عمل المرفق العمومي، وكذلك لضمان رمزية الحضور في المناسبات الدينية والوطنية.
ضغط هذه العوامل، حمل الوزارة سلفا على المصادرة على مطلوب الإعفاء، فأوفدت لجنة تفتيش لهذه الغاية، وليس لمعالجة الوضعية. فكان ما قرأناه وسمعناه من إثارة.
لكن هذه الأسباب تسائل مجتمعة بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي، فقد كان بإمكانه لطبيعة العلاقة بينهما، حل المشكل على نحو مغاير، كأن يطلب من بنعلي تقديم استقالته، لاستحالة تحقيق انتظامية مقبولة في الحضور، عوض تبييت نية مغايرة من خلال لجنة التفتيش، لا تحفظ الوضع الاعتباري للعلماء في تأهيل أدائهم. لكن يظهر أن بنحمزة فضل لعب ورقة أخرى، وكذلك كان.
ويبقى الحاصل في كل هذا، حسب ما اهتدينا إليه من رواية، أن "أمين سر" بنحمزة في هذه اللجنة، وهو ينوب عنه فيها، أحاط علما بنعلي بقرار الإعفاء قبل صدوره، فاستبق بنعلي القرار بتدوينة " كلنا متواطئون على غزة"، فكان بطلا مغوارا، في أعين الحركة الأصولية، وهو ليس منها،و لم يكن يوما منشغلا بالقضايا القومية،حتى وهو ينتمي لعائلة مناضلة.
ولا شك أن هذا التسريب سيضع بنحمزة في حرج أخلاقي وإداري. ونحن من مدخل التدقيق ننتظر إفادة من يرى نفسه معنيا بشأن هذه الرواية.
وفي كل الأحوال، يبقى بنعلي مغربيا في قناعاته المذهبية والوطنية. عيبه الوحيد الغياب، وليس شيئا آخر، وسببه يعرفه بنحمزة ومن فوقه،ولم يتم التعامل معه بالمسؤولية المطلوبة في وقته. وليس هناك أي غرر يعاب عليه.
لقد تعرض بنعلي ل"مكر" استدرجت إليه الوزارة، فرد هو ب"مكر" أشد منه، ركبته العدمية الأصولية ضد الدولة. وبين "مكر" و"مكر"، هناك "مكر" آخر، خطير للغاية، هو الذي لبنحمزة ينبغي لخطورته تحييده عن منطقة لها حساسيتها الأمنية، ظهر أن بنحمزة كان يسوق للأعلى، من موقع مسؤوليته، وهم نموذجه في التدبير.
فهل يستوعب بنعلي حجم الضرر بالوطن ،الدولة/الأمة، ومن حيث لا يدري؟ وهل يستوعب الوزير التوفيق دقة سلطة التوقيع عن صاحب الأمر؟ هذا ما نأمل، والعاقبة للمتقين!
.png)
