.jpg)
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً خلال سنة 2024 بنسبة 3,8% مقابل 3,7% في السنة السابقة، مشيرا إلى أن ذلك تم رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها بلادنا.
وأوضح خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، أن هذا النمو جاء مدفوعاً أساساً بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 % بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية، وبقوة الطلب الداخلي، متوقعا أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بــ 4,6% عند نهاية السنة الجارية.
وقال في هذا الصدد، إن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت نحو 43,2 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 26,3 مليار درهم سنة 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 13,6%، كما سجلت هذه العائدات تطورا إيجابيا غير مسبوق منذ بداية سنة 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند متم شهر ماي، أي بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأضاف أخنوش، أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة، بتاريخ 26 يونيو 2025، سجلت حوالي 402 مليار درهم بارتفاع بلغ 9,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات، متطرقا إلى التمكن من التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في ما دون 1% عند نهاية سنة 2024، بعد 6,6% سنة 2022 و %6,1 سنة 2023.
ولفت رئيس الحكومة، إلى تراجع معدل البطالة بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني، حيث تم إحداث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضح خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، أن هذا النمو جاء مدفوعاً أساساً بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 % بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية، وبقوة الطلب الداخلي، متوقعا أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بــ 4,6% عند نهاية السنة الجارية.
وقال في هذا الصدد، إن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت نحو 43,2 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 26,3 مليار درهم سنة 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 13,6%، كما سجلت هذه العائدات تطورا إيجابيا غير مسبوق منذ بداية سنة 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند متم شهر ماي، أي بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأضاف أخنوش، أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة، بتاريخ 26 يونيو 2025، سجلت حوالي 402 مليار درهم بارتفاع بلغ 9,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات، متطرقا إلى التمكن من التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في ما دون 1% عند نهاية سنة 2024، بعد 6,6% سنة 2022 و %6,1 سنة 2023.
ولفت رئيس الحكومة، إلى تراجع معدل البطالة بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني، حيث تم إحداث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
