اعتبر محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، اليوم الثلاثاء، أن قضية الشابة "داريا امبارك سلمى"، المحتجزة منذ نحو سنة من قبل عائلتها البيولوجية بتواطؤ مع قيادة "البوليساريو" بمخيمات تندوف، تعد مأساة جديدة تفضح بشاعة الانتهاكات المرتكبة بمخيمات العار.
وقال بنحمو ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنها "قضية جديدة تعطي فكرة عن المأساة الإنسانية التي تكابدها الساكنة المحتجزة بمخيمات العار"، مشيرا إلى أن "هذه الممارسات تفضح بشاعة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف قادة حركة البوليساريو".
وتأسف الخبير المغربي لاحتجاز داريا، معتبرا احتجازها "شكلا مقنعا من أشكال الاتجار بالبشر" تتحمل مسؤوليته "القيادة المتاجرة" للبوليساريو التي تمعن في احتقار الحقوق الإنسانية الأكثر أساسية.
وأضاف أن هذه الحالة الجديدة تكشف الدرجة التي وصلت إليها الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان التي تقترف في مخيمات تندوف والتي تسمح لقيادة فاسدة بالاستفادة من تجارة غير شرعية "أولى ضحاياها هي الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية".
وأبرز أنه في الوقت الذي يثبت فيه المغرب التزامه النموذجي في"تعاونه الجاد والعميق" مع الهيآت الأممية والمنظمات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي توج بتنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، تواصل حركة "البوليساريو" خرق حقوق الإنسان الأساسية ومضاعفة الانتهاكات التي كانت آخر أمثلتها احتجاز الشابة داريا.
والشابة داريا امبارك سلمى، البالغة من العمر 25 سنة، محتجزة رغما عنها منذ سنة تقريبا من قبل عائلتها التي تمنعها، بتواطؤ مع قيادة "البوليساريو"، من العودة إلى جزيرة تينيريفي الكنارية، حيث كانت تعيش مع والديها بالتبني وتتابع دراستها الجامعية.