بدعوة من اتحاد المنظمات المغربية التربوية، وفي إطار برنامجه الترافعي الهادف إلى حماية الطابع العمومي والتربوي لفضاءات ومؤسسات الطفولة والشباب، انعقد يوم السبت 14 يونيو 2025، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لقاء تنسيقي أولي جمع عددًا من الشبكات والمنظمات الجمعوية الوطنية المهتمة بحقوق وقضايا الطفولة والشباب.

وقد خُصص هذا اللقاء لتدارس التوجهات الجديدة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المرتبطة بتفويت تدبير عدد من فضاءات الطفولة والشباب إلى جهات استثمارية، دون إشراك فعلي للجمعيات التربوية والمجتمع المدني، الذي راكم تجربة طويلة في تأطير هذه الفضاءات وتفعيل أنشطتها.

شهد اللقاء نقاشًا عميقًا ومسؤولًا حول السياسات العمومية الموجهة للشباب، ومآلات مؤسسات الطفولة والشباب في ظل هذه التوجهات، التي تهدد بتحويلها من فضاءات للتنشئة المواطنة إلى مشاريع ذات طابع تجاري، في تعارض مع فلسفة المرفق العمومي القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، والمجانية، والحق في التربية والتكوين.

وفي أفق بناء جبهة جمعوية موحّدة للدفاع عن الطابع العمومي والتربوي لهذه المؤسسات، تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، من بينها:

• توسيع قاعدة التنسيق والانفتاح على اتحادات وشبكات جمعوية أخرى.

• الإعداد لعقد لقاء تنسيقي موسّع خلال الأسبوع المقبل لإرساء أرضية تشكيل جبهة مدنية عريضة.

• بلورة مذكرات ترافعية مشتركة تُرفع إلى الجهات الدستورية المعنية، تتضمن مواقف وتوصيات المجتمع المدني بخصوص حماية واستدامة الفضاءات التربوية.

وقد عبّر المشاركون والمشاركات في ختام اللقاء عن وعيهم بأهمية المرحلة، واستعدادهم التام لخوض كل الأشكال الترافعية السلمية والدستورية من أجل حماية المكتسبات التربوية للجمعيات، والدفاع عن الطابع العمومي لمؤسسات الطفولة والشباب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متوازن، قائم على المعرفة والمواطنة.