من أنشطة سابقة لحركة الطفولة الشعبية الخبر مقدس
بتاريخ 07 يونيو 2023 ، أصدر عامل إقليم وزان قرارا يحمل رقم 150 ، يقضي بإحداث "اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة". القرار العاملي يأتي تفاعلا مع مراسلة وزير الداخلية عدد 7671 بتاريخ 26 أبريل 2023 الخاصة بالتطبيق الأمثل لمنشور رئيس الحكومة عدد 11/2019 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2019 والمتعلق بالتنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2025- 2015 .
ووفق ذات القرار يمكن حصر مهام اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة في ، التشخيص التشاركي لوضعية الطفولة بالإقليم ، ووضع خطة إقليمية لحماية الطفولة بغية تحسين خدمات الوقاية والحماية وجعلها قريبة ومتاحة للأطفال والأسر ، والحرص على ضمان تلقائية السياسات العمومية محليا في مجال الطفولة ، وكذا العمل على تطوير التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين لإنجاز خطة العمل الموضوعة ، واعداد تقارير حول حماية الطفولة ، وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية في مجال حماية الطفولة ، وأخيرا الإشراف على مركز المواكبة لحماية الطفولة الذي تحدثه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة على المستوى الإقليمي .
اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة وفقا للقرار 150 ، يترأسها عامل الإقليم أو من ينوب عنه ، وتضم في عضويتها السلطات الحكومية المعنية بشكل مباشر بحماية الطفولة على مستوى إقليم وزان ، وثلاث جمعيات تشتغل في حقل الطفولة . وتجتمع اللجنة المذكورة على الأقل مرة في السنة، ويخصص الاجتماع السنوي لتقييم خطة عمل السنة المنتهية ومناقشة واعتماد خطة عمل السنة المقبلة.
التعليق حر
بعد عرض ملخص لما ورد بالقرار العاملي رقم 150، ننتقل إلى تقييم عمل اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة في علاقة بما حددته لنفسها من مهام ، و الوقوف على منسوب القيمة المضافة الذي قد تكون الآلية الحمائية الإقليمية قد ضختها في أوردة حماية الطفولة والنهوض بحقوقها الأساسية .
تضاريس صعبة قطعناها للوصول إلى حصيلة عمل الآلية الحمائية المذكورة ، وذلك بغاية تقاسمها مع عموم المهتمين و المنظمات الأهلية التي تنتصر لحقوق الأطفال ، بما يساهم في تجويد المنتوج الذي اشتغلت عليه اللجنة .
كم كانت الصدمة قوية و حزمة من المعلومات المُحبطة تصلنا تباعا من هذا المصدر أو ذاك !
عضوات وأعضاء اللجنة لم يجتمعوا ولا مرة واحدة من تاريخ إحداثها ( 07 /6/2023 ) !
لم تعتمد اللجنة بشكل مؤسساتي برنامج عمل سنوي يسمح بتقييم عملها !
جل الجمعيات التي تشتغل بحقل الطفولة بأكثر من جماعة ترابية على مستوى إقليم وزان ، لم ولا تعلم لليوم ، بإحداث آلية إقليمية لحماية الطفولة ! مما حرمها نظريا من الانخراط في تفعيل خطة العمل التي -من أبجديات العمل المؤسساتي - المصادقة عليها في دورة عادية أو استثنائية للجنة الإقليمية .
- احداث اللجنة لم يحقق الالتقائية المنشودة ، بحيث ظل كل متدخل مؤسساتي أو مدنيي يشتغل على موضوع الطفولة بالإقليم وفق برنامجه المعتمد ، من دون أن يشكل إحداث الآلية الحمائية الإقليمية أدنى قيمة مضافة في حماية الطفولة ، والنهوض بحقوقها ، واثراء النقاش حول الموضوع ، بما يساهم في "تعزيز البيئة الواقية للطفولة من الممارسات والسلوكيات العدوانية ، وتقليص خطر تعرض الأطفال للعنف والاعتداء والاستغلال والاهمال".
قبل الختم
بعد عرض ملخص لما ورد بالقرار العاملي رقم 150، ننتقل إلى تقييم عمل اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة في علاقة بما حددته لنفسها من مهام ، و الوقوف على منسوب القيمة المضافة الذي قد تكون الآلية الحمائية الإقليمية قد ضختها في أوردة حماية الطفولة والنهوض بحقوقها الأساسية .
تضاريس صعبة قطعناها للوصول إلى حصيلة عمل الآلية الحمائية المذكورة ، وذلك بغاية تقاسمها مع عموم المهتمين و المنظمات الأهلية التي تنتصر لحقوق الأطفال ، بما يساهم في تجويد المنتوج الذي اشتغلت عليه اللجنة .
كم كانت الصدمة قوية و حزمة من المعلومات المُحبطة تصلنا تباعا من هذا المصدر أو ذاك !
عضوات وأعضاء اللجنة لم يجتمعوا ولا مرة واحدة من تاريخ إحداثها ( 07 /6/2023 ) !
لم تعتمد اللجنة بشكل مؤسساتي برنامج عمل سنوي يسمح بتقييم عملها !
جل الجمعيات التي تشتغل بحقل الطفولة بأكثر من جماعة ترابية على مستوى إقليم وزان ، لم ولا تعلم لليوم ، بإحداث آلية إقليمية لحماية الطفولة ! مما حرمها نظريا من الانخراط في تفعيل خطة العمل التي -من أبجديات العمل المؤسساتي - المصادقة عليها في دورة عادية أو استثنائية للجنة الإقليمية .
- احداث اللجنة لم يحقق الالتقائية المنشودة ، بحيث ظل كل متدخل مؤسساتي أو مدنيي يشتغل على موضوع الطفولة بالإقليم وفق برنامجه المعتمد ، من دون أن يشكل إحداث الآلية الحمائية الإقليمية أدنى قيمة مضافة في حماية الطفولة ، والنهوض بحقوقها ، واثراء النقاش حول الموضوع ، بما يساهم في "تعزيز البيئة الواقية للطفولة من الممارسات والسلوكيات العدوانية ، وتقليص خطر تعرض الأطفال للعنف والاعتداء والاستغلال والاهمال".
قبل الختم
رزنامة من الأسئلة البريئة طرحتها منظمات أهلية تشتغل في حقل الطفولة على مستوى تراب الإقليم ، بعد أن تناهى إلى علم أطرها (بعد أكثر من سنة ) بأن إقليم وزان قد تعزز بإحداث " لجنة إقليمية لحماية الطفولة " وذلك في إطار تعميم الأجهزة الترابية المندمجة . من بين هذه الأسئلة نذكر ، ما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الجمعيات الثلاثة للحصول على العضوية بالآلية الحمائية المحدثة ؟ هل صدفة أن تكون الجمعيات الثلاثة كلها تربطها اتفاقيات شراكة بمؤسسة التعاون الوطني ، وتشتغل بمراكز الرعاية الاجتماعية ؟ لماذا لم تفتح باب العضوية بالآلية المذكورة بناء على دراسة مشاريع تتقدم بها كل جمعية؟ اذا كانت الجمعيات قوة اقتراحية ، فما هي الاكراهات التي منعت الجمعيات العضوة بالآلية الحمائية السالفة الذكر ، من عقد لقاء مع جميع الجمعيات التي تعمل في حقل الطفولة للاستماع إلى مقترحاتها من أجل تجويد عمل الآلية بما ينعكس إيجابا على حماية أطفال الإقليم ؟ لماذا لم تفكر الجمعيات العضوة باللجنة الإقليمية في تنسيق عملها الذي من بين آلياته( التنسيق) اعداد مذكرة تعبر عن رأي المجتمع المدني ، ترفع لعامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة المذكورة ؟ وبالمناسبة هناك ممارسة فضلى سبق الاقدام عليها من أجل تجويد عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ؟
آخر الكلام
كم من قرار لو تم توفير البيئة الحاضنة لتنزيله، فمن دون أدنى شك سيحقق الأهداف المحددة له . لكن حين لا تتوفر الأجواء المطلوبة، ويتم التعامل مع أي مبادرة بعقلية ما قبل المفهوم الجديد للسلطة ، وحده القتل سيكون مصيرها. بل مثل هذه الممارسات حين تتكرر يصبح التطبيع معها هو المعمول به! إن سر التفعيل النوعي لأي قرار إداري مثلا ، قوته في صبغ الإدارة بالمواطنة ، وتجسيد قيمة الجدية في السلوك ، كما تحدث عنها الملك محمد السادس .
كم من قرار لو تم توفير البيئة الحاضنة لتنزيله، فمن دون أدنى شك سيحقق الأهداف المحددة له . لكن حين لا تتوفر الأجواء المطلوبة، ويتم التعامل مع أي مبادرة بعقلية ما قبل المفهوم الجديد للسلطة ، وحده القتل سيكون مصيرها. بل مثل هذه الممارسات حين تتكرر يصبح التطبيع معها هو المعمول به! إن سر التفعيل النوعي لأي قرار إداري مثلا ، قوته في صبغ الإدارة بالمواطنة ، وتجسيد قيمة الجدية في السلوك ، كما تحدث عنها الملك محمد السادس .
ما أصاب تنزيل اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة من أعطاب حدث ... وتبقى العبرة باستخلاص الدروس من أجل انطلاقة جديدة ....فهل من "بيرسترويكا" جديدة تصالح الآلية الترابية المندمجة مع الهدف الحقوقي ، والالتقائية من احداثها؟
