رغم الجدل الذي عرفته نقطة نزع الملكية، فإن أعضاء مجلس مدينة البيضاء صادقوا بالأغلبية عليها أثارت النقطة المتعلقة بدراسة والتصويت على إعلان المنفعة العامة، ونزع ملكية قطعة أرضية تبلغ مساحتها 551 مترًا مربعًا، توجد عند ملتقى شارعي الزرقطوني وأنفا، بمقاطعة سيدي بليوط، وذلك بهدف إحداث مرفق عمومي محلي، بعض الجدل في الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء 10 يونيو 2025، خاصة بعدما راج في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، أن نزع الملكية إجراء عيني ينصب على العقار وليس على المالك.
وذكر الحسين نصر الله، أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء بالحيثيات القانونية لهذا الملف، مؤكدا أن المشروع كان متوقفًا، ولا يمكن إنجازه على الأقل في الأجل المنظور.
وقال الحسين نصر الله: "المبدأ الأساسي هو صون المصلحة العامة، ولا يمكن نزع الملكية إلا بالإعلان عن المنفعة العامة، وإن مراسلة الوالي جاءت في إطار القانون الذي يتضمن المنفعة العامة".
من جهة أخرى قال مصطفى الحايا: "نحن أمام نازلة تتعلق بمنعش عقاري، لا تربطني به أي مصلحة. فقد اشترى بقعة أرضية وحصل على رخصة للهدم والبناء بطريقة قانونية، وبدأ في عملية البناء، لكن تم توقيف أشغاله، ما جعله يلجأ إلى القضاء الذي حكم لصالحه، إلا أنه تفاجأ بإعلان المنفعة العامة".
وأضاف أنه بجوار هذا المشروع هناك بقعتين موجودتين كان يمكن استغلالها لإنجاز المرفق العمومي، معتبرا أن الأمر يؤثر على مناخ الأعمال. ملتمس من وزير الداخلية التدخل لوقف ما وصفه بالنزيف.
