محمد الغلوسي تساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عمن له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء؟ وهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟
وكان الغلوسي، يتحدث عن تطور مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ.. منذ سنة 1962، إلى مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 والمنشورة بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008.
وأضاف الغلوسي، "وكأن عقارب الساعة تعود إلى الوراء، يأتي من كان يتحين الفرص للالتفاف على كل هذه المكتسبات الحقوقية والقانونية والدستورية لوضع المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، ليظهر أن وزير العدل بالأمس هو الذي يصدر إذنا لمحكمة العدل الخاصة لتحريك المتابعات القضائية ضد المسؤولين المتورطين في جرائم الفساد المالي، وهو جزء من السلطة التنفيذية، واليوم يتولى المهمة، المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للداخلية (جهازين تابعين للسلطة التنفيذية) واللتان ستحيلان التقارير مشفوعة بطلب إجراء الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ليباشر تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المشتبه تورطهم في جرائم المال العام.."، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
