أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن برامج الدعم الاجتماعي يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى الحد من إشكالية الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي، حيث تهدف إلى تجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية والمجالية التي تحول دون ولوج الأطفال المتمدرسين إلى المؤسسات التعليمية، والاحتفاظ بهم داخل المنظومة التربوية، وخاصة منهم المنحدرين من الأسر الفقيرة والمعوزة والأكثر هشاشة.
وأضاف في رد على سؤال كتابي لـ ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول "هيكلة وتأهيل النقل المدرسي"، أن النقل المدرسي يعد ورشا أساسيا يتم الاشتغال عليه بمعية الشركاء، وباقي المتدخلين، وذلك بدراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير هذا المكون من خلال تحديد الحاجيات من النقل المدرسي واعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في التدبير، وكذا اعتماد ميثاق أو دفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة.
وزاد قائلا:"لابد من الإشارة إلى أن النقل المدرسي يعد من الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم طبقا للقانون التنظيمي رقم 112.14. وقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة برسم الموسم الدراسي 2023-2024 حوالي 592.169 تلميذ (ة) أي بزيادة تقدر بحوالي 11,6% مقارنة مع المعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي2023-2022، حيث تمثل الإناث من مجموع المستفيدين أزيد من %51.
ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن يبلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة برسم الموسم الدراسي 2024-2025 حوالي 650 ألف مستفيد، كما عرف عدد الحافلات المدرسية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ هذا الأسطول برسم الموسم الدراسي الحالي حوالي 8893 حافلة مدرسية، ويعود هذا التطور إلى مساهمة مختلف الشركاء والمتدخلين .
وفيما يخص التحديات، أجملها الوزير برادة في نقطتين رئيسيتين:
1 - رهان توسيع خدمات النقل المدرسي وما يفرضه من استثمارات إضافية من أجل تغطية المزيد من المناطق
2- رهان تجويد الخدمات حيث ضبط وتيرة تردد الحافلات وأوقات الخدمة مع ضرورة تناغمها مع استعمال الزمن المدرسي.
ومن أجل الارتقاء بهذا المرفق الحيوي، تعمل الوزارة بمعية وزارة الداخلية وباقي الشركاء والمتدخلين على دراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير خدمة النقل المدرسي وإرساء سياسة عمومية لدعم هذه الخدمة وذلك من أجل تحقيق النجاعة وبلوغ الجودة من خلال الرافعات المتعلقة بتحديد الحاجيات من النقل المدرسي عبر تحضير خريطة مندمجة في تكامل مع باقي خدمات الدعم الاجتماعي خصوصا الإيواء والإطعام المدرسي، اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في التدبير، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأوراش الوطنية المفتوحة ذات الصلة (التعويضات العائلية، السجل الاجتماعي الموحد باقي برامج الدعم الاجتماعي، البحث عن مصادر تمويل مستدامة وملائمة .....، اعتماد اتفاقية إطار مصحوبة بمذكرات داخلية ودفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة كما يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتطوير وتكييف أنماط التدبير بالانفتاح على المهنيين ذوي الاختصاص مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تكييف المسارات وتتبع ومراقبة حركة الحافلات في تناغم مع الزمن المدرسي، وخصوصيات المجالات الترابية مع تبني لوحات قيادة شاملة لتدبير هذا المرفق وتجويد خدماته بالوسط القروي.
وشدد على أن الخصاص الذي تسجله المنظومة في مجال النقل المدرسي إضافة إلى التوقعات المستقبلية يقتضي المزيد من التعبئة والانخراط، وذلك بمضاعفة الموارد والمساهمات للاستجابة لتحقيق الطموحات والأهداف المتوخاة من هذا الورش الحيوي.
