شهدت مدينة مراكش، وتحديدًا بمنطقة المسيرة "حرف أ" بمقاطعة المنارة، حادثة مؤلمة راحت ضحيتها سيدة مسنّة أصيبت بجروح بليغة في جانبها الأيمن، بعد أن صدمتها دراجة نارية كانت تسير بسرعة مفرطة. الحادثة وقعت بسبب اضطرار الضحية للنزول إلى الشارع لتجاوز رصيف مُحتل من طرف مقهى معروف، يوجد على مقربة من المدرسة العليا للأساتذة وثانوية ابن تومرت، في ملتقى طرق يشهد حركة سير كثيفة.
شهود عيان أكدوا لـ"أنفاس بريس" أن الحادث ليس الأول من نوعه، بل يتكرر بسبب التوسع العشوائي وغير القانوني لبعض المقاهي على حساب الملك العمومي، مما يحرم الراجلين من حقهم في استخدام الرصيف بأمان، خاصة في منطقة مكتظة بالطلبة والتلاميذ وسكان الأحياء المجاورة.
ورغم الحملات التي باشرتها سلطات الملحقة الإدارية الحي الحسني لتحرير الملك العمومي، والتي شملت "الفراشة" والباعة المتجولين، فإن هذه التدخلات غالبًا ما تستثني المقاهي والمحلات التي تستغل الأرصفة بشكل مخالف للقانون، متجاهلة بذلك مقتضيات استغلال الملك العمومي التي تحدد المساحة القانونية الواجب احترامها مقابل رسوم محددة.
السؤال الذي يطرحه الرأي العام المحلي اليوم هو: لماذا يُستثنى بعض المحظوظين من المحاسبة؟ وهل تحرير الملك العمومي يُطبّق فقط على الفئات الهشة ويغضّ الطرف عن المخالفات الكبرى للمقاهي والمطاعم؟ الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات الولائية، ووضع حد لهذا التسيب الذي يهدد حياة المواطنين ويقوّض سيادة القانون.
