منظر للمسبح البلدي المعلقة خدمته وبحيرة بودرة قبل أيام! نالت مدينة دار الضمانة هذه الأيام نصيبها من موجة الحرارة التي تجتاح بلادنا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 35 و40 درجة مئوية. لكن، أين المفر إذا كانت أبواب المسبح البلدي موصدة في وجه المرتفقين؟ وما سبب تعليق خدمة السباحة، التي تُعد من الحقوق الترفيهية التي يجب على الجماعة الترابية توفيرها للأطفال، والشباب، وباقي الفئات، باعتبارها من خدمات القرب التي أوكلها المشرّع للجماعات الترابية؟
المعطيات المتوفرة لموقع "أنفاس بريس"، المستقاة من مصادر متفرقة، تفيد بأن المسبح العمومي الوحيد بالمدينة، والذي يعود إنجازه لعقود مضت، يخضع حاليًا لأشغال تأهيل لمرافقه التي طالها التهالك. وهي مبادرة تُحسب لمجلس الجماعة الحالي، ولا يسعنا سوى تثمينها.
لكن، حين بادر مجلس الجماعة إلى إطلاق ورش تأهيل المسبح قبل أسابيع، هل أخذ بعين الاعتبار إكراهات المناخ الجاف، وما تعرفه المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ابتداءً من النصف الثاني لشهر ماي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة؟
ثم، ما الذي أدى إلى تأخر انطلاق الأشغال، رغم أن المجلس كان يتوفر على الوقت الكافي لجعل المسبح جاهزًا قبل حلول فصل الصيف؟
ووفق مصادر من داخل المجلس الجماعي، فإن الدراسة والاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل المسبح كانت متوفرة منذ نهاية الولاية السابقة. فمن من صناع القرار في المجلس الحالي سيتحلى بالشفافية، ويفعل الحق في الوصول إلى المعلومة، ويتقاسم مع الساكنة الإكراهات الحقيقية التي حالت دون إنجاز الورش في التوقيت المناسب؟
وبالمناسبة، نفس الغموض يلف تأخر أشغال تأهيل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.
في هذه الأثناء، سيجد أطفال وشباب دار الضمانة أنفسهم محرومين من الاستفادة من المسبح إلى حين انتهاء المقاولة المشرفة على الأشغال. ومن المرجح، وفقًا لما صرّح به أحد نواب رئيس الجماعة، أن تُفتح أبواب المسبح مجددًا في فاتح يوليوز. وإن حدث ذلك، فسيكون سابقة في احترام الآجال الزمنية لإنجاز المشاريع بجماعة وزان، التي لطالما كانت تُتهم بعدم الالتزام بها.
لكن إلى غاية فاتح يوليوز، الذي يفصلنا عنه شهر كامل، ومع هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما البديل المتاح أمام الأطفال والشباب للترويح عن النفس؟
جميع المؤشرات تُفيد بأن الوجهة المفضّلة لهؤلاء ستكون بحيرة بودروة (البحيار)، رغم ما تنطوي عليه السباحة فيها من مخاطر، سواء الغرق أو الإصابة بأمراض جلدية. وهذه ليست مزايدة، إذ أكد أكثر من مصدر أنه شاهد عيان على إقدام عدد من الأطفال والشباب على السباحة في البحيرة، التي تفتقر لأبسط شروط السلامة والحراسة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج عمل الجماعة، الذي أعده مكتب دراسات بعد مشاورات واسعة، يُعد الوثيقة المرجعية للجماعة في برمجة الأنشطة والمشاريع. وقد تمت المصادقة عليه في بداية الولاية الحالية، التي انقضى منها حوالي أربع سنوات. ومن بين المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج: إنجاز مسبح جماعي جديد بالمدينة من الجيل الجديد.
وبحسب المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه "يمكن تحيين تنفيذ برنامج عمل الجماعة ابتداءً من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ"، فإننا لم نسمع عن أي مبادرة من المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لإعادة تحيين البرنامج.
وهذا في حد ذاته مؤشر قوي على أن هناك إجماعًا ضمنيًا على ضرورة تفعيل المشاريع الواردة فيه، ومنها مشروع المسبح الجديد.
فهل ما تبقى من عمر الولاية كافٍ لتنزيل هذا المشروع الحيوي؟
السؤال مطروح على المهتمين، وعلى كل فاعل سياسي داخل مجلس الجماعة، للتفاعل بما يخدم تحسين تدبير الشأن الترابي.
