دعم الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز الرأسمال البشري بالمغرب شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها سنة 2005، تحولا نوعيا في المقاربة التنموية بالمغرب، حيث انتقلت من سياسات عمومية تقليدية إلى رؤية تشاركية محورها الإنسان.
من منظور الاقتصاد الاجتماعي، فإن المبادرة أسهمت في تعزيز دينامية التعاونيات والمقاولات الصغرى، وخلقت بيئة حاضنة للمشاريع المدرة للدخل، خصوصا في العالم القروي. لكنها أيضا كشفت عن تحديات هيكلية، مثل ضعف المواكبة المستدامة، وغياب التكامل بين مختلف المتدخلين.
هكذا بعد عشرين سنة على انطلاقة المبادرة الوطنية بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، وبإطلالة على حصيلتها، لايمكن موضوعيا إلا تثمين ما تحقق طيلة العقدين الماضيَيْن من خلال ورش تنموي كبير، مكّن من تقليص نسبي للفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ومواكبة ديناميات المجالات الترابية بالمملكة.
اليوم، وبعد مرور 20 سنة، نحتاج إلى مرحلة جديدة تقوم على منطق الرأسمال البشري المنتج، من خلال تمكين الشباب والنساء ليس فقط بالتمويل، بل أيضا بالولوج إلى الأسواق، التكوين المستمر، وتحفيز الابتكار الاجتماعي.
باختصار، المبادرة الوطنية ليست فقط سياسة اجتماعية، بل هي مختبر حقيقي لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن، ويجب مأسسة مكتسباتها ضمن رؤية مندمجة للاقتصاد التضامني.
وككل المشاريع التي يحضر فيها المال العام، لابد من وجود "منتهزي الفرص" للاستحواذ عليه عبر طرق ملتوية ومشبوهة؛ يدركون جيدا مسالكها، علما أن هناك مواكبة وتتبع من طرف أقسام العمل الاجتماعي بجميع العمالات والأقاليم، لإنجاز المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية، وأيضا مراقبة شديدة من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
