جددت السنغال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة، مؤخرًا، في مدينة ديلي بتيمور الشرقية، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب، واعتبرتها حلاً توافقياً للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد ممثل السنغال لدى الأمم المتحدة أن بلاده تدعم هذه المبادرة، معتبرًا إياها متماشية مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأشار إلى أن المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية منذ عام 2007، تحظى بدعم دولي متزايد، يترافق مع اعتراف متنامٍ بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وأوضح أن 117 دولة، أي أكثر من 60% من أعضاء الأمم المتحدة، من ضمنها عضوان دائمان في مجلس الأمن، تؤيد هذه المبادرة، مبرزًا أن السنغال افتتحت قنصلية عامة في الصحراء المغربية في 5 أبريل 2021، إلى جانب أكثر من ثلاثين دولة أخرى.

كما أشار إلى ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وهي خطوات نال المغرب عليها إشادة من مجلس الأمن، خاصة في قراره رقم 2756.

وتطرق إلى المشاريع والاستثمارات التي تم تنفيذها ضمن النموذج الجديد لتنمية الصحراء، الذي أُطلق عام 2015، بميزانية تفوق 10 مليارات دولار، معتبرًا أن هذا يعكس طموح المغرب في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما أثنى على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم بشكل ديمقراطي، في أشغال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، نوه بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة المينورسو، داعيًا جميع الأطراف إلى تجنب أي تصرفات قد تضر بالعملية السياسية.

وتحدث أيضًا عن جهود المبعوث الأممي الخاص، ستافان دي ميستورا، لإعادة تفعيل المسار السياسي بإشراف الأمم المتحدة.

ودعا المغرب، الجزائر، موريتانيا و"البوليساريو" إلى مواصلة المشاركة الفعالة في اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف، بنفس الصيغة المعتمدة سابقًا.

وفي سياق متصل، شدد على أهمية التعاون مع هيئات وبرامج الأمم المتحدة لتحسين ظروف عيش سكان مخيمات تندوف، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والحصول على المساعدات الإنسانية.

وأكد في الختام على دعم السنغال الكامل للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية.