وقفة احتجاجية سابقة للدكاترة قررت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بجميع المؤسسات التابعة للوزارة.
وأكدت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان، حسب بلاغ اللجنة، تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية.
وأوضحت اللجنة أن كفاءات الدكاترة لا تقتصر على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضًا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وتدبيرًا ناجعًا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة.
وأضافت أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا. وأكدت أن استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويُعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة.
وشددت اللجنة الوطنية على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارًا، بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها، مطالبة بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.
وأكدت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان، حسب بلاغ اللجنة، تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية.
وأوضحت اللجنة أن كفاءات الدكاترة لا تقتصر على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضًا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وتدبيرًا ناجعًا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة.
وأضافت أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا. وأكدت أن استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويُعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة.
وشددت اللجنة الوطنية على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارًا، بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها، مطالبة بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.
