هدم سوق دلاس بالحي الحسني بالبيضاء أثار موجة من ردود الفعل المختلفة بين مؤيد ومعارض أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحي الحسني بالبيضاء، أنه يتابع بقلق شديد التطورات التي تشهدها الأسواق بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، خاصة قضية "سوق دلاس".
وأوضح المكتب أن هذا السوق يعود تاريخه لأزيد من 40 سنة، ويضم ما يزيد عن 800 محل تتوزع على عدة مهن، لتجار يعيلون أكثر من ألف أسرة، نظراً لوجود عمال وحرفيين مرتبطين بهذا السوق، بعدما قضوا ما يفوق 40 سنة في محلاتهم التي بنيت بناء على رخص من المجلس الجماعي آنذاك، ويؤدون واجبات الماء والكهرباء بانتظام.
واستنكر المكتب محاولات السلطات المحلية هدم هذه المحلات دون سابق إنذار، والزج بأصحابها إلى وجهة غير معلومة وغير مضمونة، مما يهدد بإفلاس تجارتهم، وقطع أرزاقهم، وتشريد عائلاتهم، لا سيما في ظل وجود يد عاملة ارتبطت بهذا السوق لسنوات، وظلت تعاني أوضاعً مأساوية بسبب استمرار التماطل في تفعيل حلول ملموسة وجذرية، وتمكينهم من حقهم المشروع في الاستفادة من المحلات التجارية الموعودة.
كما ندد المكتب الإقليمي باستعمال "لغة الجرافات" لمعالجة وضع قائم عجزت عن حله مجالس منتخبة سابقة، وتركته للتهميش، مطالبا بتحكيم لغة الحوار الجاد والمسؤول.
وناشد المكتب عاملة عمالة مقاطعة الحي الحسني إيجاد حل لمعاناة هؤلاء التجار.
