تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات رفيعة المستوى انعقدت مؤخرًا في جنيف في خطوة مفاجئة ومهمة على طريق تهدئة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الصينية عن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية بنسبة 24 نقطة مئوية، وذلك لمدة 90 يوماً، ابتداءً من هذا الأسبوع. وجاء القرار في إطار بيان مشترك مع واشنطن، وصف بأنه "مرحلة أولى من إعادة بناء الثقة الاقتصادية بين البلدين".
وشمل الإعلان كذلك تعليق أو رفع التدابير غير الجمركية التي كانت بكين قد اتخذتها ضد الشركات والمنتجات الأمريكية، والتي ستُعلّق اعتبارًا من 2 أبريل 2025 بأثر رجعي. وتشمل هذه التدابير قيودًا على تصدير المعادن النادرة، وتعليق استيراد منتجات زراعية أمريكية، فضلاً عن إدراج عدد من الشركات الأمريكية في "قائمة الكيانات غير الموثوقة".
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات رفيعة المستوى انعقدت مؤخرًا في جنيف، جمعت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ، وأسفرت عن توافق حول خفض متبادل للرسوم الجمركية:
الولايات المتحدة ستخفض رسومها من 145 في المائة إلى 30 في المائة
الصين ستخفض رسومها من 125 في المائة إلى 10 في المائة
وأكّد البيان المشترك أن هذه الإجراءات مؤقتة لكنها "قابلة للتجديد" في حال التزام الطرفين ببنود الاتفاق، كما تم الاتفاق على تأسيس آلية دائمة للحوار الاقتصادي لمنع تصعيد التوترات مستقبلاً ومعالجة أي خلافات بشكل مباشر وسريع.
وقد لقي القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية، حيث شهدت مؤشرات الأسواق الأمريكية والآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا فور إعلان الاتفاق، في حين تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.8%، في مؤشر على استعادة ثقة المستثمرين بعد أشهر من الغموض والضغوط.
وكان النزاع التجاري بين واشنطن وبكين قد دخل منعطفًا حادًا منذ أوائل 2024، عقب فرض واشنطن سلسلة من الرسوم العقابية على واردات صينية، وردت عليها بكين بإجراءات جمركية وغير جمركية. وقد انعكست هذه التوترات سلبًا على سلاسل التوريد العالمية، وزادت من مخاوف الركود في أسواق ناشئة عدة.
ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جولات تفاوضية أوسع، تشمل قضايا أكثر تعقيدًا مثل الملكية الفكرية، والتكنولوجيا الفائقة، والدعم الصناعي، في محاولة لبناء علاقة تجارية أكثر استقرارًا بين أكبر اقتصادين في العالم.
