أكدت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن الاحتفال فاتح ماي هذا العام يكتسي دلالات عميقة في ظل ما يتسم به السياق وطنيا ودوليا من ظروف اقتصادية، واجتماعية وجيو-سياسية دقيقة، التي يمر بها المغرب، والعالم.
ودعت في كلمة لها يوم الأربعاء فاتح ماي 2025 إلى "تعبئة وطنية" قوية وموحدة من أجل الدفاع بكل قوة وثبات على:
1- الحق الدستوري الأصيل في ممارسة الإضراب، هذا الحق الذي يعتبر الضمانة الأساسية لتوازن القوى في علاقات الشغل، وعن المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها الحق في تقاعد كريم يحمي جهد وعرق وعطاء أجيال من العاملين.
2- مواجهة بكل الوسائل المشروعة هذا الاستهداف الممنهج للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والاستمرار في مقاومة هذا الغلاء المستشري الذي ينهش جيوب المواطنين ويقوض استقرار الأسر المغربية.
3- التعبير عن الرفضنا القاطع والمبدئي للإبادة الجماعية البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
1- الحق الدستوري الأصيل في ممارسة الإضراب، هذا الحق الذي يعتبر الضمانة الأساسية لتوازن القوى في علاقات الشغل، وعن المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها الحق في تقاعد كريم يحمي جهد وعرق وعطاء أجيال من العاملين.
2- مواجهة بكل الوسائل المشروعة هذا الاستهداف الممنهج للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والاستمرار في مقاومة هذا الغلاء المستشري الذي ينهش جيوب المواطنين ويقوض استقرار الأسر المغربية.
3- التعبير عن الرفضنا القاطع والمبدئي للإبادة الجماعية البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشددت على أن الشعار الذي اعتمدته المنظمة هذه السنة ليس مجرد كلمات عابرة أو شعارات للاستهلاك الإعلامي، بل هو صرخة مدوية تنبع من أعماق معانات الطبقة العاملة المغربية، وتعبر بصدق عن آمالها وتطلعاتها، وعن قضايا وطنية وإنسانية لا يمكن لنا، كقوة نقابية واعية ومسؤولة، أن نصمت تجاهها أو نتجاهل أبعادها وتداعياتها، هو دعوة صريحة وواضحة إلى التعبئة الشاملة لكل القوى الحية في هذا الوطن، وإلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات الجسام التي تهدد حقوقنا ومستقبلنا وقيمنا الإنسانية النبيلة.
وجددت رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسباتنا في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من الأجور، "هذه المكتسبات ليست هبة، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن نقبل أبدًا بتحميلنا نحن، الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وأكدت النقابة على ضرورة الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل"، كما توقفت عند الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتنا الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتنا اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعنا.