البرلمانية نادية تهامي تستفسر وزيرة الإسكان عن تراجع السكن الاجتماعي وتأثيره على ذوي الدخل المحدود وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن مصير مشاريع السكن الاجتماعي، خاصة تلك المسوقة بثمن 250 ألف درهم، والتي كانت تشكل خياراً سكنياً أساسياً لفئات واسعة من المواطنين.
وأشادت النائبة التهامي في سؤالها بما حققه برنامج السكن الاجتماعي من نتائج إيجابية، مكنته من تقليص العجز في السكن وتمكين العديد من الأسر المغربية من الحصول على سكن لائق بشروط ميسرة. غير أنها نبهت إلى التراجع المسجل في تنفيذ هذه البرامج خلال السنوات الأخيرة، بسبب تغير شروط الترخيص، ما أدى إلى عزوف عن الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، لا سيما في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على السكن الاجتماعي.
ورغم تثمينها لبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، أكدت النائبة البرلمانية أن ذلك لا يعوض أهمية المشاريع الاجتماعية في توفير سكن مناسب لفئات ذات دخل محدود، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السوق.
وتساءلت التهامي عن أسباب تغيير دفاتر الشروط والتحملات المرتبطة ببرنامج السكن الاجتماعي، ومدى تأثير ذلك على كلفة البناء والتسويق، داعية إلى توضيح سياسة الحكومة تجاه استمرار هذا البرنامج، لما له من دور في محاصرة السكن العشوائي وضبط التوسع العمراني.
