الميلودي مخاريق؛ الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن المغرب يزخر بثروة شبابية مهمة تشكل ثلث الساكنة وعوض أن تكون محركا للنمو الاقتصادي فهي الفئة الأكثر عرضة للهشاشة، 60% من القوى العاملة خارج نطاق الحماية الاجتماعية، والأكثر عرضة للبطالة التي هي في تزايد مستمر.
وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه قد تكون الحكومة قامت بعدد من المبادرات اعتبرتها مهمة، من قبيل دعم مقاولات الشباب، وإطلاق برامج مثل "فرصة" و"أوراش"...، بالإضافة إلى فتح فضاءات للشباب وتنظيم أنشطة ثقافية وتكوينية هامة، لكن أثرها يبقى جد محدود، وتفتقر إلى النجاعة والاستدامة، في ظل غياب تقييم موضوعي لنتائجها، وعدم ترجمتها الى تحولات ملموسة في واقع الشباب.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل: "إن شبابنا اليوم يعاني من انعدام الأفق، وضعف فرص الشغل، وغياب بيئة حاضنة ومحفزة على المبادرة، مما يدفعه للهجرة أو الانخراط في الاقتصاد غير المهيكل، بل إلى الارتماء في أحضان الجريمة، وإننا نعتبر أن اللحظة تقتضي من الحكومة اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة موجهة للشباب، تتقاطع فيها أدوار مختلف القطاعات، وترتكز على رؤية واضحة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.
وللخروج من هذه الوضعية المقلقة يقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ما يلي:
إصلاح منظومة التربية والتكوين بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق الشغل
وضع سياسات حقيقية لدعم روح المقاولة والابتكار لدى الشباب
تحفيز القطاع الخاص على إدماج الشباب، في القطاعات الواعدة كالصناعة الرقمية والاقتصاد الأخضر
إشراك الشباب في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية الموجهة إليهم، انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التشاركية
تبني مقاربة مجالية منصفة، تضمن استفادة الشباب القروي من الفرص والدعم على قدم المساواة مع نظرائهم في المدن الكبرى.
