جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) استنكر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات النقابية، وعلى رأسها حرية التنظيم.
ونبه المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مطالبا بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.
وحمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان بسبب إخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، ويعبر عن رفضه لمنطق الانتقائية الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة الباطرونا، داعيا إلى تنفيذ كافة التزاماتها بما فيها ورش مراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على رفضه للقانون التنظيمي للإضراب، واعتبره فاقدا للشرعية، وطالب بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق حوله، كما يعبر عن شجبه لقرار المحكمة الدستورية.
وأعلنت عن انطلاقة التحضير للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجدد تأكيده على المواقف الثابتة من قضية وحدتنا الترابية، وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الربط الجدلي بين تحرير الأرض والإنسان ، وتأكيده على ضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة (سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما)، ويعتبر أن ملف وحدة التراب الوطني لا يقبل المساومة و المقايضة.
كما شجب حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بغزة من طرف الكيان الصهيوني تحت غطاء الدعم العسكري والسياسي الأمريكي.
