عبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الظاهرة المستمرة التي تشهدها هذه الصفقات سلطت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا/ قطاع البستنة وتهيئة الحدائق، في مراسلة إلى وزير الداخلية، الضوء على قضية احتكار الذي تعاني منه صفقات البستنة وتهيئة المساحات الخضراء في جهة الدار البيضاء.
وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الظاهرة المستمرة التي تشهدها هذه الصفقات، والتي تقتصر على عدد قليل جدا من الشركات التي تتناوب على الفوز بالعقود، بينما يتم إقصاء الشركات الأخرى. هذا الوضع يشكل خطرا على المنافسة الحرة التي تشجعها السياسات الحكومية، كما يحد من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الحصول على فرص العمل العامة، وهو ما يؤدي إلى تضرر الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
المراسلة التي قدمتها هذه المنظمة تشير إلى أن التراكمات السلبية لهذه الظاهرة تُسهم في إضعاف المنافسة الشريفة بين الشركات في القطاع.
وتُؤكد المنظمة أن هذا الاحتكار يتسبب في تراجع الجهود لتحسين الجودة وتقليل التكاليف، حيث أن الشركات المتنفذة في هذا المجال قد لا تجد دافعًا لتقديم عروض أفضل من الناحية المالية أو التقنية، وذلك لأنها قد تكون ضامنة للفوز بالصفقات بشكل مسبق.
المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تؤكد في شكايتها أن توجيهات السياسة العمومية في المغرب تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من الاستفادة من الطلب العمومي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنافسية. كما تشير المنظمة إلى أهمية دور المقاولات الصغيرة في إحداث فرص العمل والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
وحذرت المنظمة من أن أي إقصاء لهذه الفئة من الشركات لا يؤثر فقط على فرصها في النمو، بل يشكل تهديدا حقيقيا على السلم الاجتماعي، خاصة في ظل غياب الشفافية في طريقة توزيع الصفقات العمومية.
وطالبت المنظمة الديمقراطية من وزير الداخلية التدخل العاجل لتصحيح الوضع القائم، وذلك من خلال تشجيع المنافسة الحرة بين المقاولات في مجال البستنة وتهيئة المساحات الخضراء. وناشدت المنظمة الحكومة المغربية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للولوج إلى هذا القطاع الحيوي الذي يحمل في طياته فرصا اقتصادية واجتماعية كبيرة.
