رداً على استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والاقتطاعات الجائرة، يعلن التنسيق الوطني عن خوض مجموعة  الأشكال الاحتجاجية متمثلة في  وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل 2025 أمام مقر الوزارة، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة زوالاً، تتبعها مسيرة إلى البرلمان.

كما سيخوض التنسيق النقابي اعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 24 أبريل 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

والاستعداد لخوض كافة الأشكال التصعيدية المشروعة، بما فيها مقاطعة المهام الإدارية، دخول في اعتصام مفتوح، وإضراب عن الطعام، مع تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن تبعات تعنتها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ما وصفه التنسيق بـ"استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء"، وربط تسوية ملف الترقية بتغييرات تنظيمية غير مبررة، ضاربة عرض الحائط بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، ومتجاهلة استيفاء المتضررين لكافة شروط الترقية.

ويسجل التنسيق الوطني رفضه المطلق لما اعتبره تراجعاً عن الالتزامات السابقة، مؤكداً أن الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين تشكل مرجعية قانونية وأخلاقية تستوجب تعميماً فورياً للإنصاف، لا دفعاً للضحايا نحو المزيد من المساطر القضائية.

وجدد التنسيق مطالبه الأساسية المتمثلة في الترقية الفورية لجميع المتضررين بأثر مالي وإداري، وفق العتبة الدنيا المعتمدة من طرف الوزارة.

واسترجاع كافة الاقتطاعات، تطبيقاً لمقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي والمرسوم 2.92.264.

ودعا التنسيق الوطني كافة المتضررات والمتضررين إلى التحلي باليقظة والانخراط المكثف في المعارك النضالية المقبلة، مؤكداً أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم، والاتفاقات ليست حبراً على ورق، وأنه لا تنازل عن الإنصاف والمساواة".