فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سلطت فيه الضوء على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها مناطق قروية ومراكز شبه حضرية على مستوى التعمير والتنمية العمرانية.
وأشارت التامني إلى أن عدداً من الجماعات القروية والمراكز الحضرية الصغرى في مختلف جهات المملكة تعاني من اختلالات بنيوية في مجال التعمير، نتيجة لمنظومة قانونية موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، حيث يتم تطبيق المعايير المعتمدة في كبريات المدن على مجالات تفتقر إلى نفس الإمكانيات، مما يؤدي إلى عرقلة المشاريع التنموية وارتفاع كلفة الاستثمار العقاري.
وأكدت البرلمانية أن تعقيد المساطر الإدارية وغياب التمييز الإيجابي في المعايير المفروضة للحصول على رخص البناء والتجزئة، يحول دون قدرة المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، على استثمار أراضيهم، ما يتسبب في جمود عمراني واضح ويفرغ المراكز من طابعها الحيوي.
كما نبهت إلى ضعف التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل ملفات عديدة وتأخر في إصدار التراخيص، وهو ما يعمق أزمة الثقة بين المواطن والإدارة، ويقوض فرص الاستثمار المحلي.
وفي هذا الإطار، تساءلت التامني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتكييف شروط التعمير مع واقع المناطق القروية، ومدى إمكانية إعادة النظر في تكاليف التجهيز المفروضة على التجزئات السكنية، بما يراعي القدرة الشرائية للأسر، خاصة الورثة الذين توارثوا عقاراتهم أبا عن جد.
كما طالبت بالكشف عن التدابير المعتمدة للحد من ظاهرة العقارات غير المبنية داخل المدن والمراكز، وعن مخططات الوزارة لتحفيز الاستثمار العقاري المحلي من خلال تبسيط المساطر وتوفير دعم تقني ومالي للمشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتحسين التنسيق بين الوكالات الحضرية والجماعات، بما يضمن عدالة مجالية وخدمة ناجعة للمواطنين.
