مطالب المتقاعدين المدنيين تعود للواجهة قبيل جولة الحوار الاجتماعي لا تزال الكثير من الملفات الاجتماعية معلقة بالنسبة لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، وهي الملفات التي تراوح مكانها منذ سنوات طويلة دون استجابة، ما يجعل العديد من المتقاعدين يشعرون بالضيق والضجر في خريف العمر.
وقد عادت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى إشهار هذه الملفات من جديد، وذلك بمناسبة قرب انعقاد جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل بين المركزيات النقابية والحكومة، لعلى هذه الجولة تجيب عن بعض انتظارات هذه الفئة التي قدّمت الكثير ولا تطالب سوى بالإنصاف.
وفيما يلي أهم مطالب هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب:
إنصاف جميع المتقاعدين باعتبارهم شريحة اجتماعية قدّمت الغالي والنفيس وضحت من أجل خدمة هذا الوطن ورقيّه في كافة المجالات.
العمل على إشراك جمعيات وهيئات المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية، واعتبارها فئة مجتمعية جديرة بالاهتمام والرعاية، حتى تكتمل بذلك أضلاع الحوار الاجتماعي.
ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه، تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة وتحرك سلم الأسعار باستمرار، مع استفادة هذه الفئة من جميع الزيادات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة.
إقرار زيادة فورية في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين بنِسَب مئوية تراعى فيها المعاشات المتدنية، وذلك بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
إصلاح أنظمة التقاعد بما يحمي المكتسبات، ويحسن مستوى معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، ويصون كرامتهم وكرامة ذويهم داخل المجتمع.
استفادة الأرامل وجميع ذوي الحقوق من معاشات الأزواج المتوفين كاملة.
إعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق تغطية نظام التأمين الأساسي (AMO/CNOPS)، كيفما كانت طبيعة المرض أو العمليات الجراحية، في جميع المؤسسات الاستشفائية العامة أو الخاصة، داخل المغرب أو خارجه.
الاستفادة من جميع الامتيازات الاجتماعية، بتخصيص أثمنة وأسعار تفضيلية في جميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية، وتيسير أداء فريضة الحج إسوة بفئة المسنين.
إنشاء مندوبية سامية تهتم بشؤون المتقاعدات والمتقاعدين وذوي حقوقهم، بما يشرف بلدنا ويعزز مكانته دوليا في هذا الصدد.
إحداث هيئة ناخبة مكوّنة من ممثلي المتقاعدين بمجلس المستشارين، إسوة بهيئة المأجورين.
فهل ستتعامل الحكومة بالجدية اللازمة مع هذه المطالب، أم ستتعامل معها "بعين ميكا" وبمنطق "لا عين رأت ولا أذن سمعت"؟.
