جانب من اللقاء تم تعيين أعضاء لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية.
وقد عهد إلى محمد خونا برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها أيضا كلا من مريم لي أبو نعوم، ورابحة أحرضان، وحنان تياتبين، وممثلة المركز السينمائي المغربي، سميرة الحيمر، وجواد بابيلي، وممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل، أحمد الغمام، وممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة، عبد الإله زيرات.
وقد عهد إلى محمد خونا برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها أيضا كلا من مريم لي أبو نعوم، ورابحة أحرضان، وحنان تياتبين، وممثلة المركز السينمائي المغربي، سميرة الحيمر، وجواد بابيلي، وممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل، أحمد الغمام، وممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة، عبد الإله زيرات.
وأوضح البلاغ أن محمد بنسعيد، وزير الثقافة، استعرض بهذه المناسبة الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة المعتمدة لدعم الاستثمار في قطب الاستغلال السينمائي، مضيفا أن هذه المقاربة تروم تعزيز زخم الإصلاح الهيكلي للقطاع من خلال تنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
كما تروم هذه المقاربة المساهمة في بروز نموذج اقتصادي متميز، يتلاءم مع خصوصيات القطاع، مع تشجيع الاستثمار والحرص على تسويق وعرض الأفلام المغربية في القاعات السينمائية.
وأكد الوزير أن العنصر الأساسي في السوق السينمائية الوطنية يكمن في توسيع حظيرة القاعات السينمائية الذي سيمكن من بلوغ تنافسية أكبر بين الأفلام، مع توفير فضاءات ثقافية مناسبة لاستضافة المهرجانات والفعاليات السينمائية ومختلف الأنشطة الثقافية التي تنظم سنويا في جميع أنحاء البلاد.
وذكر الوزير أعضاء اللجنة بأن الدعم العمومي الموجه لقاعات السينما لا ينبغي أن يقتصر على تلك الموجودة في المدن الكبيرة، بل يجب أن يشمل أيضا خلق قاعات صغيرة في المدن المتوسطة والصغرى، وذلك بهدف منح الجمهور فضاءات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة والراحة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى البرنامج الوطني لإنشاء 150 قاعة سينمائية في المراكز الثقافية، في إطار اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية والمركز السينمائي المغربي. ومكن هذا البرنامج من إنشاء قاعات للعروض السينمائية التي لقيت إقبالا كبيرا من الجمهور في المناطق المعنية.
