أكد الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تتحمل مسؤولية نهجها الأحادي في إعداد قانون الإضراب ثمنت قيادة الاتحاد المغربي للشغل النقاشات العلمية التي شهدتها الندوة، التي نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط، يوم الخميس 27 مارس 2025، حول قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، أشرفت عليها شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكليتي الحقوق أكدال والسويسي. معتبرة أن خلاصاتها تدعم موقفها الرافض لما وصفته بـ"القانون التكبيلي" للإضراب، والذي ترى أنه يهدف إلى تقييد وتجريم هذا الحق بدل تنظيمه.
كما أكد الاتحاد أن الحكومة تتحمل مسؤولية نهجها الأحادي في إعداد القانون، وعدم إشراكها للحركة النقابية بشكل فعلي في صياغته، مما أدى إلى قانون يخل بتوازن المصالح بين أطراف الإنتاج ويخدم بشكل واضح أرباب العمل على حساب الطبقة العاملة.
وعرفت الندوة حضور عدد من الأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية وأعضاء منها، كما تابع أشغالها وفد عن الاتحاد المغربي للشغل بالنظر إلى أهمية الموضوع بالنسبة للطبقة العاملة.
ناقش المشاركون في الندوة مختلف أوجه القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، حيث ركزت المداخلات على عدد من الملاحظات الجوهرية، أبرزها: أن الإضراب حق دستوري أساسي يتفوق على باقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأن تقييده بمقتضيات فضفاضة يفرغه من مضمونه.
وعدم مراعاة المحكمة الدستورية للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب، وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 98 الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ما قد يعرّض القانون لانتقادات من قبل لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.
كما أكد الاتحاد أن الحكومة تتحمل مسؤولية نهجها الأحادي في إعداد القانون، وعدم إشراكها للحركة النقابية بشكل فعلي في صياغته، مما أدى إلى قانون يخل بتوازن المصالح بين أطراف الإنتاج ويخدم بشكل واضح أرباب العمل على حساب الطبقة العاملة.
وعرفت الندوة حضور عدد من الأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية وأعضاء منها، كما تابع أشغالها وفد عن الاتحاد المغربي للشغل بالنظر إلى أهمية الموضوع بالنسبة للطبقة العاملة.
ناقش المشاركون في الندوة مختلف أوجه القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، حيث ركزت المداخلات على عدد من الملاحظات الجوهرية، أبرزها: أن الإضراب حق دستوري أساسي يتفوق على باقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأن تقييده بمقتضيات فضفاضة يفرغه من مضمونه.
وعدم مراعاة المحكمة الدستورية للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب، وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 98 الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ما قد يعرّض القانون لانتقادات من قبل لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.
وكذلك اعتماد المحكمة على حيثيات جديدة لتبرير دستورية مقتضيات لم تكن حتى الحكومة نفسها قد قدمتها أثناء مناقشة المشروع في البرلمان، مما يثير التساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الدستوري عن الخيارات السياسية.
بالإضافة لمنح رئيس الحكومة سلطة منع أو وقف الإضراب، وهو ما اعتبره المشاركون تداخلًا غير مقبول بين موقعه كرئيس للإدارة ووصي على القطاعات العمومية، داعين إلى إسناد هذه السلطة للقضاء لضمان الإنصاف.
واعتبار بعض المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي خارجة عن الترخيص الدستوري، إذ تضمنت أحكامًا لا تتعلق فقط بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بل امتدت إلى تقييده بشكل مفرط.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إعادة النظر في هذا القانون وجعله أكثر انسجامًا مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، لضمان حماية فعلية لحق الإضراب كأحد الحقوق الأساسية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
