عبد الرحيم أريري في فبراير 2022، وفي أوج الغليان وقطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والعدو الجزائري، سيشهد التقطيع العسكري بالمغرب طفرة بارزة. إذ لأول مرة، سيتم الانزياح عن التقطيع العسكري الموروث عن حقبة حرب الصحراء ضد الجزائر والبوليساريو، وهي الحرب التي استدعت من المشرع المغربي آنذاك إحداث منطقة عسكرية جنوبية يمتد نفوذها من أكادير إلى الكويرة، فيما ظل باقي التراب الوطني خاضعا لهندسة مؤسساتية مبنية على منطق الحاميات العسكرية التي تغطي مجالات ترابية متداخلة ومتعددة.
لكن في فبراير 2022، ستبادر السلطة العمومية بإحداث منطقة عسكرية ثانية يمتد نفوذها من بلدة الطاوس على الحدود الجزائرية بإقليم الراشيدية، إلى مدينة السعيدية في أقصى الشمال الشرقي للمغرب. وتم تعيين الجنيرال مقداد على رأسها، إلى غاية إحالته على التقاعد، ليخلفه الجنيرال فؤاد عكي يوم 31 يوليوز 2023 (يوجد مقر قيادة هذه المنطقة بالراشيدية).
ليس هذا وحسب، بل في أكتوبر 2022، سيعمد المشرع إلى إحداث منطقة عسكرية ثالثة بالشمال، تغطي سواحل المغرب من طنجة إلى تخوم السعيدية، وتم تعيين الجنيرال حسن الراضي على رأسها مع تحديد مدينة الحسيمة كمقر لهذه المنطقة العسكرية.
وإذا كان مفهوما أن شرط وجود المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية، ارتبط بمواجهة تحديات وتحرشات العدو الحقود للمغرب (أقصد الجزائر)، وما تمثله حالة اللاستقرار بدول منطقة الساحل على كل دول الجوار. وإذا كان مفهوما أن إحداث المنطقة العسكرية الشمالية يرتبط بمسؤولية المغرب ودوره في تأمين السلم بأحد أهم معابر الملاحة البحرية بالعالم ومايطرحه ذلك من تحديات الإرهاب والاتجار في البشر والمخدرات، ومسؤولية المغرب في تأمين الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق الذي تعبره ثلثي الملاحة البحرية العالمية، فإن المغرب مطالب اليوم بمواجهة عدو داخلي خطير يتمثل في استيلاء بروفيلات عفنة ومتعفنة على المؤسسات، وهي سلالة سياسية اختطفت مؤسسات الدولة لخدمة أغراضها ومصالحها بدل أن توظفها لخدمة المصلحة الفضلى للشعب المغربي.
هؤلاء السياسيون المافيوزيون الذين اختطفوا المؤسسات الدستورية، أغلبهم لا يخاف من الله فأحرى أن يخاف من الدستور ومن القانون ومن المتابعة، بدليل أن 10% من برلمانيي المغرب حاليا يقبعون بالسجن، دون احتساب الذين يخضعون للملاحقة والمساءلة، ودون احتساب الذين تحوم حولهم شبهات الفساد. أما إذا أدمجنا رؤساء الجماعات الترابية المدانين بالسجن وأولئك الذين يوجدون تحت مساطر البحث والمحاكمات، فإن الرقم سيكون صادما ومفجعا.
هذا العبث يقتضي وضع حد له، إذ لا يعقل والمغرب في حالة حرب مع عسكر دولة العصابة وفي حالة حرب مع جار مجنون ومعتوه، أن نترك الجبهة السياسية الداخلية "مثقوبة" يتسلل منها الفاسدون وقناصو الهمزة ومنعدمو الضمير الذين يخونون القسم.
ونحن نعيش موسما انتخابيا استعدادا لاستحقاقات 2026، تنهض الحاجة إلى وجوب إحداث "منطقة عسكرية رابعة"، يكون مقرها مكان "مقهى باليما" أمام مقر البرلمان بالرباط، يعين على رأسها جنيرال لا يدين إلا بالولاء لشعار المغاربة الخالد:" الله، الوطن والملك" . وتناط بهاته المنطقة العسكرية الرابعة مهمة وحيدة وواحدة، ألا وهي الحرص على أن لا يدخل لمقر البرلمان ولمجالس الجماعات والجهات والعمالات، إلا من يحمل جينات مغربية صافية طاهرة وخالصة، أي سياسيون مغاربة ينتجهم التدافع المدني المشروع المبني على التسابق بين العائلات السياسية والفكرية، لخدمة المصلحة العامة والهوس بتحسين مستوى معيشة المغاربة وخلق الثروة لرفع الناتج الداخلي الخام للمغرب، لمنع كل "بانضي" أو "بزناس" أو " شفار" من التسلل للمؤسسات لمص الثروة والإضرار بالمصلحة العامة. حتى يكون للمغرب نفس منحنى الجودة في التدبير والمردودية بين المرفق المدني والمرفق العسكري، وحتى لا يكون هناك فرق في الجدية ومستوى الأداء بين مرفق عسكري منضبط ووفي لشعاره الخالد، وبين مرفق سياسي مدني متعفن وفي لشعار "البزولة ".
فمن العار أن يسير المغرب بسرعتين: سرعة الطائرة النفاثة في المجال العسكري وما يترجمه ذلك من انضباط وجدية وتقيد بالمساطر واحترام جدولة إنجاز الصفقات والمشاريع و"للي فرط يكرط"، وسرعة "البرويطة" في المجال المدني وما يفرزه السياسيون من تمييع وابتذال وتبذير المال العام وعدم إنصاتهم لمطالب المواطنين لتحسين مستوى معيشتهم، مما يؤدي إلى إهدار للفرص وإلى رفع حدة الاحتقان وبالتالي زيادة المخاطر الأمنية داخليا.
