آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعرضت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بداية الأسبوع الجاري بالبرلمان البريطاني المقومات الرئيسية لمقاربة المغرب المبتكرة في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، على مدى عقدين ونصف، انطلاقا من التجربة المغربية الرائدة في مجال العدالة الانتقالية، وصولا إلى مراجعة الدستور وترسيخه للحقوق والحريات الكونية، مرورا بالجهوية الموسعة وبمسلسل إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 وانطلاق إصلاحها الثاني في ظرف عقدين، وذلك في سياق عرض مطور حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالمغرب، بالبرلمان البريطاني، وأضافت بوعياش أنه إبتداءا من 2023، اختبر المغرب وطور نموذج خاص في الإصلاح يقوم على ثلاث مبادئ رئيسية، تتعلق بالتوافق، والابتكار، والمشاركة.
وزادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلة:" في قلب كافة هذه الإصلاحات الهيكلية والمهيكلة، نلمس بوضوح التقائية الدولة والمجتمع، في تمرين يتميز في كل مرة بالتفاعل المستمر بين مكونات المجتمع والفاعلين الآخرين والمؤسسات، لنطور مقاربة تقوم على ثلاث مبادئ أساسية:
- بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية، بدلا من البحث عن تسويات قد تكون عقيمة.
- الابتكار، لتصميم حلول تتناسب مع أولويات السياق الوطني، خاصة أنه لا وجود لحلول جاهزة ولحل واحد يناسب الجميع.
- المشاركة، وفقا لمقاربة تشاركية تحرص إلى الإنصات والاستماع لجميع الفاعلين، من كافة الجهات الـ12 للمملكة، وإشراكهم في بلورة الحلول المناسبة.
هذه المقاربة تشدد بوعياش، تمكننا في كل مرة من الوصول إلى حلول متجذرة بعمق في الواقع الاجتماعي والثقافي بالمغرب وتتفاعل معه، مما من شأنه المساهمة بقوة في تملك الحقوق والحريات.
وبفضل هذه المقاربة، تقول المسؤولة الحقوقية، يواصل المغرب الوفاء بالتزام لا رجعة فيه، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان…، التزام ببناء وتعزيز سيادة القانون وحكامة تدبير وتسيير شؤون المغربيات والمغاربة، بشكل يتماشى مع المبادئ الديمقراطية المتطورة.
ويبقى التحدي، اليوم، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مواصلة ترجمة كامل الضمانات الدستورية إلى واقع يومي ملموس، وفاء لهذه المقاربة وهذا الالتزام المغربي… من أجل إعمال شامل لفعلية الحقوق والحريات.
