وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، سلطت فيها الضوء على ما وصفته بـ"الحيف والتهميش" الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، رغم الدور المحوري الذي يضطلعون به في تحقيق التنمية المحلية وتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وأشارت الرسالة إلى أن موظفي الجماعات الترابية يشكلون "العمود الفقري للإدارة الترابية"، حيث يتولون مهام جوهرية تشمل التخطيط والتعمير، تدبير الموارد المحلية، تشجيع الاستثمار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، اعتبرت الجمعية أن هذه الفئة تعاني من "إقصاء ممنهج"، إذ لم تستفد من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة على غرار باقي القطاعات الوزارية.
كما استحضرت المراسلة بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019، بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية لمناقشة مطالبهم. غير أن الجمعية أكدت أن هذا الاتفاق "ظل حبرا على ورق"، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتنفيذه، باستثناء بعض اللقاءات التي وصفتها بـ"العقيمة"، مع تكرار التأجيلات دون مبررات واضحة.
وأشارت الرسالة إلى أن موظفي الجماعات الترابية يشكلون "العمود الفقري للإدارة الترابية"، حيث يتولون مهام جوهرية تشمل التخطيط والتعمير، تدبير الموارد المحلية، تشجيع الاستثمار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، اعتبرت الجمعية أن هذه الفئة تعاني من "إقصاء ممنهج"، إذ لم تستفد من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة على غرار باقي القطاعات الوزارية.
كما استحضرت المراسلة بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019، بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية لمناقشة مطالبهم. غير أن الجمعية أكدت أن هذا الاتفاق "ظل حبرا على ورق"، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتنفيذه، باستثناء بعض اللقاءات التي وصفتها بـ"العقيمة"، مع تكرار التأجيلات دون مبررات واضحة.
وفي سياق متصل، ذكّرت الجمعية بتوجيهات الملك محمد السادس بشأن مشروع الجهوية المتقدمة، الذي اعتبره الملك ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة المجالية، وفق ما ورد في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024.
وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يمثلون "الجنود المجهولين" الذين يسهرون على ترجمة هذا المشروع إلى واقع ملموس، من خلال عملهم اليومي في الإدارة المحلية، رغم ضعف التحفيزات وغياب الاعتراف بمجهوداتهم.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في ختام رسالتها بتحسين أوضاع هذه الفئة مهنيا وماديا، ورفع الحيف عنها، ومساواتها بزملائها في القطاعات الوزارية الأخرى. كما دعت إلى تدخل ملكي، لإعطاء تعليمات للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، التي أكدت أنها "ضحّت لعقود في صمت خدمة للصالح العام".
وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يمثلون "الجنود المجهولين" الذين يسهرون على ترجمة هذا المشروع إلى واقع ملموس، من خلال عملهم اليومي في الإدارة المحلية، رغم ضعف التحفيزات وغياب الاعتراف بمجهوداتهم.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في ختام رسالتها بتحسين أوضاع هذه الفئة مهنيا وماديا، ورفع الحيف عنها، ومساواتها بزملائها في القطاعات الوزارية الأخرى. كما دعت إلى تدخل ملكي، لإعطاء تعليمات للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، التي أكدت أنها "ضحّت لعقود في صمت خدمة للصالح العام".