لم يتمالك مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نفسه وهو يقاطع الزميل نور الدين مفتاح رئيس فيدرالية الناشرين خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة حول مشروع مدونة الصحافة والنشر بالدار البيضاء هذا اليوم بالدار البيضاء، حيث نفى الوزير أن يكون المشروع الحالي قنطرة لمحاكمة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي، مؤكدا أن التعديلات التي همت المسطرة الجنائية تعطي ضمانات مهمة لعمل الصحافي فيما يخص استثناءه من عمليات التنصت وحماية سرية مصادره، وكان الزميل مفتاح قد تساءل عن السبب في وجود عدد من النسخ المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر، "تغيرت المناصب والمسؤوليات، منا من كان عضو فيدرالية الناشرين وأصبح وزيرا، ومن كان صحافيا وأصبح عضوا في الفيدرالية، وضع استمر لأكثر من 14 سنة، ونحن نناقش هذا المشروع لحد الملل، ومع ذلك نفاجئ بصدور نسخة غير متفق عليها، لنكتشف أن اللجنة المكلفة بتحرير التعديلات هي سياسية، والسياسي دائماً يحاول تطويع قانون الصحافة لصالحه بشكل احترازي، لانه الأكثر احتكاكا بالاعلاميين"، يقول الزميل مفتاح.

من جهته أكد الاستاذ الجامعي محمد حفيظ أنه بقدر مسؤولية النصوص القانونية لمشروع مدونة الصحافة والنشر، فإن فلسفة القوانين تبقى هي الضمانات الاساسية لتطبيق سليم، مؤاخذا على المشروع المطروح ضعفه في الصياغة، ما يجعله مفتوحا على كل تعسف قانوني ضد الصحافيين.