جانب من وقفة احتجاجية سابقة للمتصرفين التربويين في ظل استمرار تماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عقدت لجنة التنسيق الوطني اجتماعها يوم الجمعة 28 فبراير 2025، لمناقشة تطورات الملف المطلبي في أعقاب لقاء النقابات التعليمية مع الوزارة. وجاء الاجتماع ليؤكد ما أصبح واضحا للجميع بأن الوزارة لا تزال تتجاهل الحلول الحقيقية لهذا الملف رغم الأحكام القضائية الإدارية التي كشفت خرقها الصريح للقانون، ورغم الضغط النقابي والسياسي والإعلامي المتزايد.
إشادة بالمواقف الداعمة وانتقاد للمماطلة الوزارية
أعربت لجنة التنسيق الوطني عن تقديرها للموقف الإيجابي للنقابات التعليمية التي واصلت الدفاع عن الملف، كما ثمنت دعم الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والحقوقية التي تعهدت بإثارة القضية في البرلمان. ولم تغفل اللجنة الإشادة بالمنابر الإعلامية التي سلطت الضوء على معاناة المتضررين، معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو فضح التجاوزات التي ارتكبتها الوزارة في حق هذه الفئة.
القضاء الإداري ينصف المتضررين والوزارة ترفض الإنصاف
رغم أن القضاء الإداري أصدر أحكاما لصالح المتصرفين التربويين المتضررين، معتبرا قرارات الوزارة السابقة بشأن الترقيات والاقتطاعات غير قانونية، إلا أن هذه الأحكام لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وهو ما يضع الوزارة في موقف محرج، إذ إنها لم تكتف بحرمان هذه الفئة من حقوقها منذ 2021، بل تواصل التهرب من تصحيح الوضع حتى بعد أن ثبت تجاوزها القانوني بأحكام قضائية بمختلف المحاكم الإدارية بالمغرب الابتدائية والاستئنافية.
إنصاف المتضررين يجب أن يشمل جميع المتضررين بشكل شمولي، دون انتقائية أو تمييز. إلا أن الوزارة، بدلا من اتخاذ إجراءات تصحيحية، تواصل التماطل وفرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلة كل الدعوات المطالبة بحل هذا الملف بشكل عادل ونهائي.
المطالب واضحة: الإنصاف الفوري دون نهج سياسة الهروب
في مواجهة هذا الوضع، تؤكد لجنة التنسيق الوطني أن مطالبها لم تتغير، وتتمثل في:
- جبر ضرر المتضررين من ترقيات سنوات 2021، 2022، و2023، باعتماد مبدأ الإنصاف وفق العتبات المعتمدة خلال تلك السنوات (95 نقطة لسنة 2021، و96 نقطة لسنتي 2022 و2023).
- احتساب ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا ضمن أقدمية الدرجة الممتازة، تعويضا عن سنوات الأقدمية التي تم إقصاؤها دون وجه حق.
- إرجاع الاقتطاعات غير القانونية من خلال تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
برنامج نضالي تصعيدي خلال رمضان
وأمام استمرار سياسة المماطلة، أعلنت لجنة التنسيق الوطني عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر رمضان، يشمل:
تنظيم ندوة صحفية لكشف المستجدات والضغط على الوزارة.
وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، متبوعة بمسيرة نحو البرلمان (سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقًا).
اعتصام وإفطار جماعي أمام الوزارة كخطوة احتجاجية رمزية.
إبقاء البرنامج النضالي مفتوحا على جميع الخيارات، بما في ذلك اللجوء الجماعي إلى القضاء الإداري.
إلى متى ستستمر الوزارة في خرق القانون؟
ختاما، تدعو لجنة التنسيق الوطني جميع المتضررين إلى الاستعداد لخوض هذه المعركة النضالية إلى غاية تحقيق الإنصاف الشامل. فهل ستبادر الوزارة إلى تصحيح الخطأ الذي كشفه القضاء، أم أنها ستواصل التجاهل، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق داخل القطاع؟
إشادة بالمواقف الداعمة وانتقاد للمماطلة الوزارية
أعربت لجنة التنسيق الوطني عن تقديرها للموقف الإيجابي للنقابات التعليمية التي واصلت الدفاع عن الملف، كما ثمنت دعم الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والحقوقية التي تعهدت بإثارة القضية في البرلمان. ولم تغفل اللجنة الإشادة بالمنابر الإعلامية التي سلطت الضوء على معاناة المتضررين، معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو فضح التجاوزات التي ارتكبتها الوزارة في حق هذه الفئة.
القضاء الإداري ينصف المتضررين والوزارة ترفض الإنصاف
رغم أن القضاء الإداري أصدر أحكاما لصالح المتصرفين التربويين المتضررين، معتبرا قرارات الوزارة السابقة بشأن الترقيات والاقتطاعات غير قانونية، إلا أن هذه الأحكام لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وهو ما يضع الوزارة في موقف محرج، إذ إنها لم تكتف بحرمان هذه الفئة من حقوقها منذ 2021، بل تواصل التهرب من تصحيح الوضع حتى بعد أن ثبت تجاوزها القانوني بأحكام قضائية بمختلف المحاكم الإدارية بالمغرب الابتدائية والاستئنافية.
إنصاف المتضررين يجب أن يشمل جميع المتضررين بشكل شمولي، دون انتقائية أو تمييز. إلا أن الوزارة، بدلا من اتخاذ إجراءات تصحيحية، تواصل التماطل وفرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلة كل الدعوات المطالبة بحل هذا الملف بشكل عادل ونهائي.
المطالب واضحة: الإنصاف الفوري دون نهج سياسة الهروب
في مواجهة هذا الوضع، تؤكد لجنة التنسيق الوطني أن مطالبها لم تتغير، وتتمثل في:
- جبر ضرر المتضررين من ترقيات سنوات 2021، 2022، و2023، باعتماد مبدأ الإنصاف وفق العتبات المعتمدة خلال تلك السنوات (95 نقطة لسنة 2021، و96 نقطة لسنتي 2022 و2023).
- احتساب ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا ضمن أقدمية الدرجة الممتازة، تعويضا عن سنوات الأقدمية التي تم إقصاؤها دون وجه حق.
- إرجاع الاقتطاعات غير القانونية من خلال تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
برنامج نضالي تصعيدي خلال رمضان
وأمام استمرار سياسة المماطلة، أعلنت لجنة التنسيق الوطني عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر رمضان، يشمل:
تنظيم ندوة صحفية لكشف المستجدات والضغط على الوزارة.
وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، متبوعة بمسيرة نحو البرلمان (سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقًا).
اعتصام وإفطار جماعي أمام الوزارة كخطوة احتجاجية رمزية.
إبقاء البرنامج النضالي مفتوحا على جميع الخيارات، بما في ذلك اللجوء الجماعي إلى القضاء الإداري.
إلى متى ستستمر الوزارة في خرق القانون؟
ختاما، تدعو لجنة التنسيق الوطني جميع المتضررين إلى الاستعداد لخوض هذه المعركة النضالية إلى غاية تحقيق الإنصاف الشامل. فهل ستبادر الوزارة إلى تصحيح الخطأ الذي كشفه القضاء، أم أنها ستواصل التجاهل، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق داخل القطاع؟
