النائب البرلماني محمد صباري تقدم النائب البرلماني محمد صباري بسؤال كتابي إلى وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، حول وضعية محاكم مدينة مراكش التي وصفها بالكارثية.
وقال النائب البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في معرض سؤاله: " إن محاكم المدينة الحمراء تعيش وضعا كارثيا على مستوى البنايات، ولا يليق بسمعة الإدارة والقضاء".
وخاطب البرلماني، الوزير ، قائلا: " إن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023 يحمل في طياته ما يدلّ على أن هذه المحاكم تمثل نقطة سوداء في خريطة البنايات لوزارة العدل، ولا حاجة لتذكيركم بعجز قصر العدالة بمراكش عن استيعاب حجم الموارد البشرية والوافدين عليه من المرتفقين بسبب ضيق المكاتب وتكدّس الموظفين ومساعدي القضاء".
وأوضح صباري أن " محكمة الاستئناف الإدارية لا تتوفر على مقر خاص بها، ولا تزال تتواجد ببناية تابعة لوزارة الداخلية، بينما تعاني المحكمة الإدارية من عدم ملاءمتها للمرفق القضائي والإداري، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف التي تشكو من ضيق المكاتب وغياب قاعات للجلسات".
وأشار صباري أيضا إلى أن "القطب الجنحي الذي تم بناؤه قبل الاستقلال لم يعد صالحا للعمل الإداري ولا يستجيب لمعايير السلامة المعمول بها، ناهيك عن الوضع المؤسف للمرافق الصحية، دون أن نتحدث عن وضعية الأرشيف الكارثية والمنشآت".
ويسائل النائب البرلماني، وزير العدل عن الاجراءات الاستعجالية التي سيقوم بها من أجل هذه المحاكم وإعطاءها ما تستحقه من عناية، واتخاذ ما يلزم لمعالجة وضعيتها الكارثية.
