جانب من اللقاء أكدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية رفضها لما تتعرض له مادة التربية الإسلامية وأطرها من اتهامات ونعوت مسيئة بين الفينة والأخرى، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء إلى أساتذتها ويدّعي أنهم سبب المشكلات ويجب مراقبتهم.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن توجيه الاتهامات إلى المادة يعني تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية، باعتبارها الجهة المشرفة على مناهج وبرامج التربية الإسلامية، مضيفة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية والحجج التربوية، وتأتي من جهات مغرضة تحاول التقليل من أهمية المادة في البناء القيمي والتربوي داخل المجتمع.
كما شددت الجمعية على أن مادة التربية الإسلامية تحظى بالرعاية الملكية، لدورها في ترسيخ القيم العليا وإشاعة التدين الإسلامي المعتدل، مؤكدة أن أطرها وأساتذتها، الذين يجمعون بين المعرفة الشرعية والتكوين التربوي، لن يقبلوا بأي إساءة تشوش على رسالتهم التربوية.
ودعت الجمعية وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أساتذة المادة من التشهير والتحريض، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء لضمان صون كرامة أطرها، وتعزيز هيبة المؤسسة التربوية وترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية في مختلف الفضاءات.
