والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي، مدير معهد العلوم والأدلة الجنائية كشف والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي، مدير معهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن تفاصيل نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي أجريت على المحجوزات المضبوطة خلال عملية تفكيك خلية إرهابية. وأوضح اليوسفي العلوي، خلال ندوة صحافية يوم الاثنين 24 فبراير 2025، أن الخبرات شملت مواد كيميائية وأسلحة نارية وذخيرة حية وأدوات مشبوهة عُرضت على المعهد في إطار التحقيقات الجارية، مشيرًا إلى أن المصالح المختصة توصلت بـ39 ختمًا قضائيًا توزعت بين دفعتين يومي 19 و22 فبراير 2025.
شملت الدفعة الأولى 25 ختمًا قضائيًا تضمنت: - طنجرة ضغط تحتوي على مساحيق مشبوهة (أصفر، رمادي، أبيض) ومجموعتين من المسامير، موصولة بهاتف محمول لتفجير عن بعد.
- ثلاث قنينات غاز معدلة تحوي مواد كيميائية مماثلة ومسامير وأنابيب PVC مثبتة وهواتف محمولة.
- أكياس وقنينات تحتوي على سوائل ومساحيق مختلفة الألوان، وأدوات كالمسامير وآلة تلحيم وأسلاك كهربائية.
أكدت التحاليل أن المواد المضبوطة تُستخدم في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، من بينها نترات الأمونيوم وTATP، وهي مواد شديدة الخطورة. وتُستعمل طناجر الضغط والقنينات المعدلة كحاويات لهذه المتفجرات، مع تزويدها بمسامير حديدية لزيادة الأضرار البشرية والمادية. كما كشفت التحقيقات أن الخلية كانت في مراحل متقدمة من التحضير، مع تجهيز أربع عبوات قابلة للتفجير عن بعد. وقد حُدد الهدف من استعمال أنابيب PVC والمسامير في مضاعفة الأضرار الناتجة عن الانفجار.
أما الدفعة الثانية، فتضمنت 14 ختمًا قضائيًا شملت:
- بندقيتين من نوع كلاشنيكوف. - بندقيتي صيد.
- عشر مسدسات نارية.
- 73 خرطوشة مختلفة العيارات. وأظهرت الخبرة التقنية الأولية تنوع الأسلحة بين الاستعمال الحربي والمدني، مع إمكانية استخدامها في عمليات إجرامية خطيرة.
شدد والي الأمن على أن المواد الكيميائية المضبوطة تُستعمل في الأصل لأغراض مدنية، لكن يتم تحويلها لأهداف إرهابية، مؤكدًا أن خلط هذه المواد بشكل عشوائي يشكل خطرًا قاتلًا قد يتسبب في انفجارات عشوائية تؤدي إلى فقدان الأرواح أو إحداث إعاقات جسدية دائمة.
وأكد اليوسفي العلوي، أن إحباط هذا المخطط الإرهابي يعكس يقظة المصالح الأمنية المغربية وتنسيقها الوثيق، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة بفضل الجهود الاستخباراتية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
