حمو جديوي، رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية يوضح، حمو جديوي، رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية، في حوار مع "أنفاس بريس" الأولويات التي سيشتغل عليها المكتب الجديد وعلى رهانات القطاع المتمثلة في التكوين وإنشاء الأسطول الوطني.
تم مؤخرا انتخابك رئيسا لجمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية. ما هي الأولويات التي لديكم في البرنامج؟
الأولويات طرحناها خلال الكلمة التي ألقيناها في الجمع العام، قلنا أن الوقت قد حان الآن بعد تثبيت الجمعية، وتثمين الجهود التي بذلها من سبقونا، بضم أكبر عدد من الخريجين من مختلف الأطياف، ونتقدم من أجل إنجاز ما يصب في أهداف الجمعية، وكله متعلق بمصلحة الخريجين في المقام الأول، ومصلحة المعهد، والملاحة التجارية.
نتقدم بطموح كبير وبجرأة، لكن بواقعية أيضا. فلا نسوق للوهم، ولا نقفز على المراحل. بل نعتمد على العمل الجاد وترفع من مستوى الأداء.
والحمد الله أنه توجد لدينا الكفاءات، ويوجد من بيننا نساء ورجال قادرون على أن ينجحوا هذا التحدي.
الأولويات طرحناها خلال الكلمة التي ألقيناها في الجمع العام، قلنا أن الوقت قد حان الآن بعد تثبيت الجمعية، وتثمين الجهود التي بذلها من سبقونا، بضم أكبر عدد من الخريجين من مختلف الأطياف، ونتقدم من أجل إنجاز ما يصب في أهداف الجمعية، وكله متعلق بمصلحة الخريجين في المقام الأول، ومصلحة المعهد، والملاحة التجارية.
نتقدم بطموح كبير وبجرأة، لكن بواقعية أيضا. فلا نسوق للوهم، ولا نقفز على المراحل. بل نعتمد على العمل الجاد وترفع من مستوى الأداء.
والحمد الله أنه توجد لدينا الكفاءات، ويوجد من بيننا نساء ورجال قادرون على أن ينجحوا هذا التحدي.
ما هي رهانات كل طرف من الأطراف التي ذكرت؟
بالنسبة للخريجين، الرهان هو أن يستمر تكوينهم النظري بالمعهد على أعلى مستوى وتحيين المواد وفقا المقتضيات الاتفاقية الدولية التي تعنى بهذا المجال (STCW) ووفقا للتطورات التي تحدث في ميدان الملاحة التجارية. ويتم تكوينهم التطبيقي بتوفير التدريب على متن السفن التجارية حتى استكمالهم أشهر الإبحار الضرورية لكل شهادة.
بالنسبة للمعهد الرهان الأهم هو توفير أطر التدريس المتخصصين في المواد الأساسية التي تعتبر أساس التكوين.
أما بالنسبة لإدارة الملاحة التجارية، فالرهان يتمثل في النهوض بقطاع النقل البحري من خلال إعادة إنشاء أسطول تجاري وطني.
بالنسبة للخريجين، الرهان هو أن يستمر تكوينهم النظري بالمعهد على أعلى مستوى وتحيين المواد وفقا المقتضيات الاتفاقية الدولية التي تعنى بهذا المجال (STCW) ووفقا للتطورات التي تحدث في ميدان الملاحة التجارية. ويتم تكوينهم التطبيقي بتوفير التدريب على متن السفن التجارية حتى استكمالهم أشهر الإبحار الضرورية لكل شهادة.
بالنسبة للمعهد الرهان الأهم هو توفير أطر التدريس المتخصصين في المواد الأساسية التي تعتبر أساس التكوين.
أما بالنسبة لإدارة الملاحة التجارية، فالرهان يتمثل في النهوض بقطاع النقل البحري من خلال إعادة إنشاء أسطول تجاري وطني.
تقول إن توفير أطر التدريس هو رهان المعهد الأهم؟ أليس ذلك من البديهيات؟
أتفهم استغرابك. ولكن دعني أوضح في فترة ماضية تم تغيير وضع المعهد كي يتماشى مع النظام الجامعي "إجازة ماستر/ دكتوراه".
أتفهم استغرابك. ولكن دعني أوضح في فترة ماضية تم تغيير وضع المعهد كي يتماشى مع النظام الجامعي "إجازة ماستر/ دكتوراه".
وهكذا لم بعد بإمكان الربابئة والمهندسين ذوي الخبرة المتخصصين في المواد الرئيسية التي تدرس بالمعهد أن يلتحقوا بهيئة التدريس! ومع مرور السنوات، بدأ الأساتذة الأوائل يحالون على التقاعد تباعا دون أن يتم تعويضهم!
والآن يتم سد الفجوة بواسطة تعاقدات مؤقتة مع ربابنة ومهندسين بحريين ذوي خبرة. لكن هذا ليس حلا مستداما!.
بالنسبة لرهان الملاحة التجارية، ما هو وضع الأسطول الوطني؟
تراجع الأسطول الوطني عددا وحمولة منذ العشرية الأولى للألفية بسبب تحرير القطاع وفتحه أمام المنافسة الأجنبية دون إعداد وتأهيل الفاعلين الوطنيين لهذا الانفتاح. ووصل هذا التراجع ذروته بإفلاس معظم شركات الملاحة الوطنية الخاصة مع بداية العشرية الثانية.
لقد مررنا بمرحلة تقهقر أثرت سلبا على كل جوانب قطاع الملاحة التجارية. لكن لنترك ذلك الآن ولنتفاءل بالمستقبل.
تراجع الأسطول الوطني عددا وحمولة منذ العشرية الأولى للألفية بسبب تحرير القطاع وفتحه أمام المنافسة الأجنبية دون إعداد وتأهيل الفاعلين الوطنيين لهذا الانفتاح. ووصل هذا التراجع ذروته بإفلاس معظم شركات الملاحة الوطنية الخاصة مع بداية العشرية الثانية.
لقد مررنا بمرحلة تقهقر أثرت سلبا على كل جوانب قطاع الملاحة التجارية. لكن لنترك ذلك الآن ولنتفاءل بالمستقبل.
ما هي دواعي هذا التفاؤل؟
الداعي الأول هو الرغبة الملكية في تكوين أسطول تجاري وطني قوي وتنافسي والتي عبر عنها جلالته في خطاب الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء.
الداعي الأول هو الرغبة الملكية في تكوين أسطول تجاري وطني قوي وتنافسي والتي عبر عنها جلالته في خطاب الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء.
والسبب الثاني هو أن المؤشرات تشير إلى نقص في عدد الضباط والمهندسين البحريين على المستوى الدولي والوطني أيضا. إذ ساهمت الاستراتيجية المينائية الوطنية في استقطاب عدد كبير من خريجي المعهد لشغل وظائف في السلطات المينائية والإرشاد البحري والمحطات المينائية عبر موانئ المملكة. وسوف تحتاج المشاريع الجديدة إلى المزيد من الكفاءات.
بالنسبة لجمعيتكم، كيف ستواكبون هذه الرهانات؟
أول شيء بالنسبة لأصحاب القرار، هو أن نقدم المقترحات التي نراها قيمة، والمشورة الصادقة المبنية على المصلحة الوطنية. وهنا أشير إلى أننا نحس برغبة في التغيير الإيجابي من جانب الوزارة المعنية منذ مجيء الوزير، عبد الصمد قيوح، من خلال الدعوة إلى الترشح في بعض المناصب المفتاحية في الملاحة التجارية والتكوين. ونريد أن نثمن هذه الإرادة الإيجابية.
أول شيء بالنسبة لأصحاب القرار، هو أن نقدم المقترحات التي نراها قيمة، والمشورة الصادقة المبنية على المصلحة الوطنية. وهنا أشير إلى أننا نحس برغبة في التغيير الإيجابي من جانب الوزارة المعنية منذ مجيء الوزير، عبد الصمد قيوح، من خلال الدعوة إلى الترشح في بعض المناصب المفتاحية في الملاحة التجارية والتكوين. ونريد أن نثمن هذه الإرادة الإيجابية.
ثانيا، نعتبر أن المرحلة دقيقة. فبرغم التفاؤل والروح الإيجابية الموجودة، نذكر بقيمة اختيار الكفاءات المناسبة من ذوي الخبرة الحقيقية في المجال، القادرين على كسب الرهانات التي ذكرناها.
عندنا فرصة لإنشاء أسطول وفق الرؤية الملكية (وطني قوي وتنافسي)، فلتكن الكفاءات المختارة في مستوى هذا التحدي (قوية وتنافسية أيضا).
وليتم التعاطي مع الأمر على أساس الكفاءة والأحقية وتكافؤ الفرص.
هل يكفي هذا في نظركم؟
ورش الملاحة التجارية ورش كبير جدا، وهو جزء من تحدي تطوير قطب الاقتصاد البحري بكل فروعه. ويتقاطع هذا الورش مع قطاعات أخرى كثيرة، ويحتاج إلى تهييء الظروف المناسبة. فإذا كنا قد أعددنا جزءا كبيرا من البنى التحتية، تبقى أوراش أخرى مهمة لإنجاح الرؤية ومن ضمنها ورش الترسانة القانونية.
ورش الملاحة التجارية ورش كبير جدا، وهو جزء من تحدي تطوير قطب الاقتصاد البحري بكل فروعه. ويتقاطع هذا الورش مع قطاعات أخرى كثيرة، ويحتاج إلى تهييء الظروف المناسبة. فإذا كنا قد أعددنا جزءا كبيرا من البنى التحتية، تبقى أوراش أخرى مهمة لإنجاح الرؤية ومن ضمنها ورش الترسانة القانونية.
