شدد المتدخلون على ضرورة إدماج السلامة الطرقية في استراتيجيات التنمية 'البلدان الإفريقية مدعوة إلى تنسيق جهودها للحد من انعدام الأمن على الطرق الذي يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح ويعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة”. هذا ما أكده مجموعة من الخبراء الوزراء في القارة السمراء خلال أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش. وشدد المتدخلون على ضرورة إدماج السلامة الطرقية في استراتيجيات التنمية، مع مراعاة التحديات المرتبطة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشاروا إلى أن إفريقيا تواجه تحديات فريدة في مجال السلامة الطرقية، والتي تفاقمت نتيجة وتيرة التمدن السريعة ووجود أنظمة نقل غير رسمية وارتفاع عدد المركبات، داعين إلى تكييف الاستراتيجيات العالمية مع واقع القارة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتعبئة تمويلات فعالة.
وأكد عبد الله أوليغا، وزير الأشغال العمومية التنزاني، على أهمية جعل السلامة الطرقية رافعة أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام. وحث المسؤول الحكومات الإفريقية على تعزيز وسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.
وأشار وزير النقل الكاميروني، جان إيرنست ماسينا نغالي، إلى أن أسباب حوادث الطرق في إفريقيا متعددة، ولا سيما العامل البشري، والحالة الميكانيكية لأسطول المركبات فضلا عن جودة الطرقات.
وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للحد من هذه المخاطر التي تهدد مستعملي الطرق في إفريقيا.
أما مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أماني أبو زيد، فقد دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هدف خفض عدد ضحايا حوادث السير في إفريقيا إلى النصف بحلول سنة 2030.
وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للحد من هذه المخاطر التي تهدد مستعملي الطرق في إفريقيا.
أما مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أماني أبو زيد، فقد دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هدف خفض عدد ضحايا حوادث السير في إفريقيا إلى النصف بحلول سنة 2030.
