يواجه عمدة مدينة نيويورك الديمقراطي، إريك آدامز، ضغوطًا جراء رفض مدعين عموم إسقاط التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بقضايا فساد، على الرغم من محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسقاط هذه التّهم عنه.

وفي خطوة أثارت أزمة داخل وزارة العدل والفوضى داخل إدارة آدامز، أمر القاضي الفيدرالي المشرف على القضية الجنائية ضد عمدة مدينة نيويورك، المدعين الفيدراليين بالمثول أمام المحكمة، الأربعاء 19 فبراير 2025 لمناقشة جهود إدارة ترامب لإسقاط القضية.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، كتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ديل هو، اليوم الثلاثاء، أن آدامز ومحاميه يجب أن يكونوا مستعدين لمناقشة مبررات مدعين العموم للسعي إلى رفض إسقاط القضية.

ويعد أمر القاضي هو أول إشارة إلى أنه قد لا يقبل جهود وزارة العدل لإفشال القضية، التي يتهم فيها آدمز بالرشوة واتهامات أخرى بالفساد.

ويعتقد بعض الخبراء القانونيين أن القاضي لديه سلطة محدودة لمقاومة الرفض، لكن آخرين يعتقدون أنه قد يرفض السماح بإسقاط التهم.

وبدأت الجهود الرامية إلى إسقاط القضية بمسؤول كبير في وزارة العدل، إميل بوف، الذي وجّه الأسبوع الماضي مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن بالسعي إلى رفض التهم الموجهة إلى آدمز.

وكتب "بوف" في مذكرة إلى المكتب أن القضية "تدخلت بشكل غير لائق" في حملة إعادة انتخاب العمدة ويمكن أن تضر بقدرته على دعم أجندة ترامب بشأن الهجرة، وأضاف أن القرار لم يكن قائمًا على قوة الأدلة أو على النظريات القانونية التي تدعم القضية.

وقد أثار أمر "بوف" بالتخلي عن القضية موجة من الاستقالات من جانب المحامين في مكتب المدعي العام الأمريكي وفي وزارة العدل في واشنطن.

واعتبرت دانييل ساسون، القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، أن "بوف وآدامز بدا وكأنهما منخرطان في صفقة غير مشروعة".

وفي خطاب استقالتها إلى المدعي العام بام بوندي الأسبوع الماضي، روت "ساسون" ما دار في اجتماع الشهر الماضي (31 يناير) مع محاميي آدامز، قالت فيه: "إن محامي آدامز حثوا مرارًا وتكرارًا على ما يرقى إلى مقايضة، مشيرين إلى أنه سيكون في وضع يسمح له بالمساعدة في أولويات إنفاذ القانون في الوزارة فقط إذا تم رفض لائحة الاتهام".

ووصفت "ساسون" أن رفض القضية من شأنه أن يرقى إلى مكافأة آدامز على "عرض غير لائق للمساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة في مقابل إسقاط قضيته".

وقد أكد أحد المدعين العموم الرئيسيين في قضية آدامز، هاجان سكوتن، الادعاء نفسه بالتصرف غير اللائق في خطاب استقالته.

من جانبه، نفى آدامز ومحاموه مرارًا وتكرارًا وجود صفقة مقايضة، لكن في رسالة بتاريخ 3 فبراير، كتب محاموه أنه "إذا تمت إقالة العمدة آدامز من منصبه، فسيتم استبداله مؤقتًا على الأقل بالمحامي العام جومان ويليامز، وهو منتقد صريح متكرر لرغبة آدامز في حماية سكان نيويورك من خلال مكافحة أزمة المهاجرين".

وكما توقعت "ساسون" استجابة القاضي لجهود وزارة العدل، في خطاب استقالتها، حذرت أيضًا من أن إسقاط القضية ضد آدامز لن يكون مباشرًا لأنه من المرجح أن يُجري القاضي "تحقيقًا بحثيًا" بشأن أسباب الفصل.

وكتبت "ساسون" أن النتيجة ستكون "ضارة بسمعة وزارة العدل، بغض النظر عن القرار النهائي المتعلق بآدامز".

كذلك يواجه إريك آدامز عمدة نيويورك، طلبات باستقالته من قِبل مجلس بلدية الولاية؛ إثر اتهامات الجناح اليساري في المدينة بالتواطؤ مع إدارة ترامب بشأن قضية الهجرة.

وأعلن أربعة من نواب رئيس البلدية،  الاثنين، أنهم سيستقيلون. وكتبت رئيسة مجلس مدينة نيويورك أدريان آدامز في بيانها أنّ "هذه الاستقالات هي تتويج لأفعال وقرارات رئيس البلدية، التي أدّت إلى أشهر من عدم الاستقرار وتعرّض الآن للخطر سيادة المدينة التي أصبحت مهدّدة بالفوضى".