الشركات تؤكد على الحكامة والشفافية والوضوح وجهت إحدى عشرة شركة شكاية تظلم وإقصاء من الاستفادة من الصفقات العمومية، في مواجهة ثلاثة رؤساء جماعات ترابية تابعة لإقليم اليوسفية، لكل من وزير الداخلية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، فضلا عن والي جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم اليوسفية، بالإضافة إلى مراسلة نفس الشركات لعدة جهات مختصة.
في هذا السياق توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من نفس الشكاية الموقعة من طرف 11 شركة، تطالب بتدخل الجهات الوصية والمسؤولية على شفافية الصفقات العمومية، من أجل فتح تحقيق بخصوص عملية الإقصاء من الاستفادة من الصفقات العمومية التي أبرمتها ثلاثة جماعات ترابية تنتمي لإقليم اليوسفية مع شركة وحيدة محظوظة.
واتهمت الشكاية المذكورة ثلاث جماعات ترابية ذكرتهم بالإسم وهم: جماعة رأس العين، وجماعة سيدي شيكر، وجماعة الشماعية. حيث أتهمتهم بـ "خرق مدونة الصفقات العمومية التي تؤكد على الحكامة والشفافية والوضوح، وأن جميع المتنافسين سواسية في منح الصفقات" حسب مضمون الشكاية.
وأكدت الشكاية الموقعة من طرف 11 شركة، بأن رؤساء الجماعات الترابية الثلاث قاموا بمنح بعض الصفقات لشركة وحيدة يوجد مقرها بمدينة الشماعية، موضحين بأن الشركة المحظوظة تنجز دفتر تحملات على مقاسها وحسب المؤهلات التي تتوفر عليها، من أجل منع وإقصاء باقي الشركات المتنافسة على المشاركة في الصفقات العمومية.
وأوردت الشكاية بعض أرقام الصفقات التي تم منحها للشركة الوحيدة، مثل الصفقة رقم 10 /24 و الصفقة رقم 11 / 24 ، اللتين منحتهما جماعة رأس العين للشركة المحظوظة موضوع الشكاية، بالإضافة إلى الصفقة رقم 1/25 التي منحتها جماعة سيدي شيكر لنفس الشركة حيث تم اشتراط نفس المؤهلات التي تتوفر عليها. علاوة عن الصفقة رقم 17/24 التي منحتها جماعة الشماعية لذات الشركة.
وشددت شكاية الشركات المقصية من الصفقات العمومية التي وجهت لمن يعنيهم الأمر على أن "هناك مصالح تربط بين رؤساء الجماعات الترابية الثلاث والشركة المحظوظة التي تمرر لها الصفقات العمومية"، مطالبة بضرورة "فتح تحقيق في شكايتهم لإرجاع الأمور إلى نصابها".
