بمناسبة مرور 100 يوم على الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس في 6 نونبر 2024، نظم المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية لقاءً تنظيمياً وتواصلياً يوم السبت 15 فبراير 2025 بدار حقوق الإنسان في بروكسيل. وشارك في اللقاء فاعلون جمعويون من فرنسا وهولندا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، حيث ناقشوا قضايا تتعلق بحقوق المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم.
شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تفعيل البنود الدستورية المتعلقة بحقوق مغاربة العالم، مؤكدين أهمية إشراك أطر المجتمع المدني في النقاشات الخاصة بتنزيل مضامين الخطاب الملكي وإيجاد حلول مجدية لقضاياهم. واعتبروا أن إقصاء المعنيين المباشرين بهذه الملفات أمر غير مقبول. كما تم التأكيد على ضرورة تمكين المرأة وتحفيز الشباب للانخراط في العمل الجمعوي والتوعية، من أجل تعزيز دور المجتمع المدني بمسؤولية ومصداقية.
ناقش اللقاء الحاجة إلى تنظيم ورشات تكوينية وندوات علمية بالتعاون مع مراكز البحث والدراسات، بهدف رفع مستوى الوعي السياسي والأداء الجمعوي والترافع عن قضايا مغاربة العالم، لا سيما في ملفات العقار، التأطير الديني، الهوية الثقافية، وتدريس اللغتين الأمازيغية والعربية ببلدان الإقامة. كما شدد الحاضرون على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجمعيات ونبذ النزاعات الوهمية لضمان حضور فعال للدفاع عن مصالح الجالية.
في ختام اللقاء، أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية بياناً سجل فيه "تماطل الحكومة" في تنفيذ القرارات الملكية المتعلقة بإعادة هيكلة مجلس الجالية وإنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج، معبّراً عن رفضه لإشراك الشخصيات التي أشرفت على "التجربة الفاشلة" لمجلس الجالية في المشروع الجديد. كما دعا البيان إلى إجراء تقييم مستقل لأداء المجلس الحالي، مندداً بـ"محاولات التشويش" التي تقوم بها بعض الجهات المرتبطة به.
وعلى المستوى الدولي، حذر المشاركون من تصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف في بعض دول الإقامة، وتأثير ذلك على أوضاع مغاربة العالم والمهاجرين عموماً. ودعوا الحكومة المغربية إلى دعم الجالية في مواجهة التحديات التي تفرضها هذه التحولات السياسية.
كما شدد البيان على أهمية جعل سنة 2025، التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، محطة ديناميكية لإبراز التلاحم الوطني والدفاع عن قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي.