بعض الملفات أصبحت تُطرح خلال دورات المجلس دون علم منتخبي المقاطعات بعد دخول الدار البيضاء نظام وحدة المدينة عام 2003، أصبحت جميع القرارات الكبرى تُحسم داخل مجلس المدينة باعتباره المجلس الأم، في حين تم تقليص حجم تدخل المقاطعات الست عشرة في الملفات العقارية وعمليات التفويت، إلى درجة أن بعض الملفات تُطرح خلال دورات المجلس الجماعي دون أن يكون لمنتخبي المقاطعات المعنية أي علم بها.
وقد أثار هذا الوضع ردود فعل غاضبة من قبل العديد من أعضاء المجالس بالمقاطعات، نظرًا لكون الأمر يتعلق بالممتلكات العامة. وخلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025، تم التأكيد على ضرورة إشراك المقاطعات في إبداء الرأي بشأن العمليات العقارية، وتثمين الممتلكات، وتوسيع دائرة النقاش مع المقاطعات المعنية، لضمان نجاح هذه العمليات دون إقصاء أو تهميش، خصوصًا المقاطعات المعنية بسياسة القرب.
وقد أثارت هذه القضية في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا في صفوف العديد من المنتخبين داخل المقاطعات، ما أدى إلى تأجيل العديد من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، لابداء المقاطعات رأيها فيها.
