في رد قوي منها على استمرار تجاهل الحكومة للمطالب الاجتماعية للجماهير العمالية المغربية، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ عاجل للمكتب التنفيذي أصدره بعد زوال يومه السبت 15 فبراير 2025، اطلع " أنفاس بريس" على نسخة منه، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء الأحد 25 فبراير 2025.

وحمّلت المركزية النقابية الحكومة، مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها تقول "القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"، وإجهاز مكوناتها (الأحرار، الاستقلال،  الأصالة والمعاصرة) "على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية".

ولإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية التاريخية، دعا المكتب التنفيذي كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.

وعن أسباب ودواعي  تنظيم المسيرة الوطنية، أوضح المكتب التنفيذي في بلاغه الإخباري، أن القرار جاء بعد تقييم قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  للوضع الاجتماعي الوطني، وما يعرفه من اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة، وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية، خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها تقول المركزية النقابية "القانون التكبيلي للإضراب"، و"مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد"، إضافة إلى إخلال الحكومة يشدد المصدر عينه، بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024.

ولم يفت المكتب التنفيذي في بلاغه، أن يذكر بالمعارك النضالية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفعيلا للبرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد في دورة 24 نونبر 2024، والدورة الاستثنائية لفاتح فبراير 2025، من تجمعات احتجاجية، ومسيرات جهوية ووطنية، وإضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

واعتبر في هذا الجانب، أن قرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد 25 فبرير 2025، يشكل  جوابا صريحا من الحركة النقابية المغربية على استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من هذه المعارك النضالية المسترسلة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية، والطبقة العاملة، عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل