محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن العديد من المؤشرات الوطنية، والجهوية والدولية التي تعنى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن هناك، ليس فقط، عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية له اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال الندوة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع يتعلق بخلق شروط التعبئة الجماعية من أجل تجويد السياسات العمومية، وفي دعم جهود مكافحة الفساد، كقاعدة أساسية لضمان التنمية المتينة والمدمجة، والمستدامة التي تتوق إليها بلادنا.
وأضاف الراشدي أنه وعيا من الهيئة بأهمية عامل الثقة في إنجاح كل مشروع مجتمعي، أطلقت الهيئة دراسة باروميتر الثقة، سيتم إنجاز ونشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.
وزاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قائلا: إذا كان ثَمَّةَ من خلاصات يمكن الخروج بها من تحليلنا للمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، في انتظار إغنائها بنتائج دراسة الهيئة سالفة الذكر، فيمكن استحضار خلاصتين أساسيتين:
أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئةغير جادة في مكافحة الفساد.
وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد، أي أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركةأو لحملالسلطات على بذل جُهدأكبر. وهو ما يفرض علينا جميعا العمل على استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم، مما سيساهم في تفعيل دورهم وقدرتهم على إنجاح الأوراش المجتمعية المتنوعة والتي يمثل فيها ورش مكافحة الفساد ورشا مركزيا ومهيكلا.
ومن هذه المنطلقات، يضيف المتحدث ذاته:"نعتبر في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن البيئة الملائمة لتعزيز الالتزام، بما هو ممارسة واعية للمواطنين تستحضر في الوقت نفسه الحقوق التي يكفلها الدستور، والقوانين المتفرعة عنها، وواجباتهم تجاه المجتمع ومؤسساته، تقتضي وجود عنصرين أساسيين متكاملين، وقادرين على خلق وإسناد المحفزات التي تعزز المشاركة الفعالة للمواطنين.
- أولا، مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفْضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين والتي من شأنها أن تغطية حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع.
وإن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة. وهو الامر الذي دفع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، إلى المطالبة بأن تتدارك هذه الأخيرة النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.
- ثانيا، مواطنين واعٍين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها التصدي لمخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر.
وقد أبرزت الهيئة حسب بشير الراشدي أهمية هذين العنصرين من خلال تخصيص ركيزة ضمن الركائز الستة المهيكلة للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد،لتخليق الحياة السياسية، من جهة،وجعل الالتزام المواطن كهدف ورافعة في الركيزة الأولى التي تُعنىبالنهوض بالتربية والتوعيةبقيم النزاهة والمواطنة.
